قطر تبدأ بتطبيق نظام مكافحة غسل الأموال

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/mNoP8X

النظام يطبق في المطارات والمنافذ الحدودية

Linkedin
Google plus
whatsapp
الأربعاء، 26-02-2020 الساعة 17:55

أعلنت الهيئة العامة للجمارك في قطر بدء تطبيق نظام الإقرار الجمركي عن الأموال المنقولة عبر الحدود؛ وذلك لمنع تنفيذ عمليات غسل أموال.

وبحسب ما أوردت صحيفة "الشرق" المحلية، اليوم الأربعاء، فإن نظام الإقرار هو عبارة عن تعبئة المسافرين "نموذج الإقرار الجمركي" عند دخول أو مغادرة الدولة؛ وذلك في حال حيازتهم عملات نقدية أو مجوهرات ثمينة أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها تبلغ قيمتها أو تزيد على 50 ألف ريال (نحو 1373 دولاراً).

وأفادت الهيئة العامة للجمارك بأنه تتم تعبئة النموذج في مكتب الإقرار الجمركي بجميع منافذ السفر الجوية أو البحرية أو البرية، مشيرة إلى أن تطبيق هذا النظام يأتي تنفيذاً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2019، وقرار مجلس الوزراء رقم 41 لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية الخاصة به.

وأكدت الهيئة أن نظام الإقرار الجمركي يلزم المسافر بأن يبادر بنفسه لتعبئة نموذج الإقرار إذا كان يحمل ما يساوي أو يزيد عن هذا المبلغ المشار إليه؛ وذلك حسب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2019 واللائحة التنفيذية الخاصة به.

وأفادت بأن العملات التي تذكر في الإقرار تشمل العملات القطرية أو غيرها من العملات الأجنبية، وكذلك الأدوات المالية القابلة للتداول كالشيكات السياحية والأدوات القابلة للتداول، بما في ذلك الشيكات والسندات الإذنية، وأوامر الدفع بأنواعها، والأدوات غير المكتملة، بما في ذلك الشيكات والسندات الإذنية، وأوامر الدفع الموقعة.

وشددت الهيئة على أن الامتناع عن تقديم الإقرار، أو تقديم معلومات خاطئة، أو رفض تقديم معلومات إضافية للسلطات الجمركية عن مصدر العملة أو الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها، أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة، يعرض إلى العقوبات.

وأشارت إلى أن هذه العقوبات قد تصل إلى الحبس لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات، أو الغرامات التي لا تقل عن 100 ألف ريال (27.466 دولاراً)، ولا تزيد على 500 ألف ريال (137.334 دولاراً)، أو ضعف قيمة الأموال المنقولة أيهما أكثر، بالإضافة إلى حجز تلك الأموال.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للجمارك القطرية كانت تطبق نظاماً سابقاً يسمى (الإفصاح)، وبعد صدور القانون رقم 20 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، حيث تم الانتقال من نظام الإفصاح الجمركي إلى ما يسمى بـ(نظام الإقرار) ويتم تطبيقه إلزامياً من قبل المسافرين أنفسهم.

ويشير القانون إلى أنه "يتعين على أي شخص يدخل أراضي الدولة أو يغادرها وفي حيازته عملات أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها، أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة، أو يرتب لنقلها إلى داخل أو خارج الدولة عن طريق شخص أو الشحن أو البريد أو بأية وسيلة أخرى، الإقرار عن القيمة الصحيحة لها أمام موظفي السلطات الجمركية المختصين، وذلك إذا كانت تساوي أو تزيد على القيمة التي تحددها اللائحة.."، وقد حددت اللائحة التنفيذية لهذا القانون القيمة بـ 50 ألف ريال.

وأهابت الهيئة بالمسافرين بضرورة الالتزام بتعبئة الإقرار إذا انطبقت عليهم الشروط المذكورة عند السفر، وذلك في إطار تنفيذ القانون الذي يهدف إلى حماية أمن المجتمع من مخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بكافة أشكالها، وفقاً للمصدر.

مكة المكرمة