قضايا فساد في أندية سعودية.. وسعي لاستعادة أموال هربت للخارج

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/ppppRq

هربت مليارات إلى خارج المملكة

Linkedin
whatsapp
الثلاثاء، 24-03-2020 الساعة 12:45

كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالسعودية عن تحقيقها في عدد من قضايا الفساد المتعلقة بالأندية في المملكة؛ على خلفية مصروفات وتبديد أموال واستغلال ميزانيات.

وفي مقابلة تلفزيونية مع قناة "روتانا خليجية" قال رئيس هيئة الرقابة، مازن الكهموس، إن وزارة الرياضة بالمملكة أحالت عدداً من قضايا الفساد الخاصة ببعض الأندية إلى الهيئة للتحقيق فيها.

وعن الآلية التي تتعامل بها الهيئة مع الفساد في الأندية الرياضية قال: "الرياضة لها حساسيتها من حيث إن القوانين الرياضية الدولية تمنع تدخل الدولة في الشأن الرياضي".

وعن طبيعة تلك القضايا قال: "فيما يخص الأندية فقد أحيلت للهيئة قضايا فساد من قِبل وزارة الرياضة تتعلق بمصروفات في غير محلها، وتبديد أموال، واستغلال ميزانيات، وغيرها، وجارٍ النظر فيها"، رافضاً الكشف عن أسماء تلك الأندية.

وفيما يتعلق بقضايا الفساد بشكل عام بالمملكة أشار إلى أن هيئته تعمل على استرداد أموال سعودية أُخرجت من المملكة في قضايا فساد، لكنه قال إنها لم تتمكن من تحديد أرقامها، إلا أنها "مليارية".

وفشلت الهيئة السعودية في استرداد تلك الأموال حتى اليوم، باعتراف من الكهموس، الذي قال: "سألت المعنيين: كم رجعنا فلوس راحت بره؟ قالوا: صفر!".

وأضاف: "كانت هناك إجراءات طويلة بعد تقديم البلاغ عن الفساد، خففنا منها كثيراً، والمختصون في هيئة البلاغات أصبحوا يدرسون ويحيلون على الجهات المختصة مباشرة"، موضحاً أنه "بالوقت الحالي بعض قضايا الفساد البسيطة تُنظر في محاكم المناطق، لكن في المستقبل سوف تنظر جميع قضايا الفساد في المحاكم المختصة بالرياض".

يذكر أن السلطات السعودية اعتقلت العشرات من رجال الأعمال والأمراء في فندق "ريتز كارلتون" بالرياض عام 2017، في حملة قالت إنها تهدف لمكافحة الفساد، قبل أن تفرج عنهم بمساومات.

وفي ديسمبر 2019، أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمراً ملكياً بضم هيئة الرقابة والتحقيق والمباحث الإدارية إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، فيما بات يعرف باسم هيئة الرقابة الإدارية ومكافحة الفساد "نزاهة".

وتقول السعودية إن الهيئة تعمل على مكافحة الفساد في الأجهزة المشمولة باختصاصاتها؛ وهي الجهات العامة في الدولة، والشركات التي تمتلك فيها الدولة نسبة لا تقل عن 25%.

مكة المكرمة