"فيتش" تعيد نظرتها للسعودية من سلبية إلى مستقرة

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/Vb7eqD

توقعات الدين العام تشير إلى بلوغه 35% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية 2023

Linkedin
whatsapp
الخميس، 15-07-2021 الساعة 19:17

ما هي توقعات فيتش للاقتصاد السعودي؟

أبقته عند "A"، لكنها أعادت النظرة المستقبلية إلى "مستقرة" من "سلبية".

ما أسباب هذه التوقعات؟

ارتفاع أسعار النفط المصدر الرئيسي للدخل في المملكة إلى 74 دولاراً.

أبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية عند "A"، لكنها أعادت النظرة المستقبلية إلى "مستقرة" من "سلبية"، ما يعكس عودة التحسن لمفاصل الاقتصاد المحلي وماليته العامة.

وقالت الوكالة في تقرير، اليوم الخميس، إن مراجعة اليوم تعكس احتمالات حدوث تدهور طفيف في مقاييس الميزانية العمومية السيادية الرئيسية مقارنة بوقت المراجعة السابقة، والذي أظهر تدهوراً واضحاً حينها.

وذكرت أن التحسن اللافت في أسعار النفط، واستمرار التزام الحكومة بضبط أوضاع المالية العامة، دفعها لتعديل النظرة المستقبلية إلى مستقرة من سلبية.

وتحسنت أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس للمملكة، من متوسط 60 دولاراً قبل نحو ثلاثة شهور إلى 74 دولاراً في الوقت الحالي بالنسبة لبرميل برنت، وسط توقعات باستمرار تحسن الطلب على الخام عالمياً.

لكن "فيتش" أشارت إلى استمرار توقعاتها بارتفاع الدين الحكومي من الناتج المحلي الإجمالي، وأن ينخفض ​​صافي الأصول الأجنبية السيادية على المدى المتوسط، لكن هذه المقاييس ستظل أقوى بكثير من متوسط التصنيف "A".

وأضافت: "الحكومة السعودية ستحتفظ بهوامش أمان مالية كبيرة.. فالودائع في البنك المركزي تتجاوز 10% من الناتج المحلي، والاعتماد على النفط مجدٍ حالياً.. لكن مؤشرات الحوكمة الضعيفة والتعرض للصدمات الجيوسياسية يقيد التصنيف".

وتوقعت أن يتقلص عجز الميزانية إلى 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021 من 11.3% في 2020، "وهو أفضل من هدف الميزانية البالغ 4.9%، مع افتراض متوسط سعر البرميل 63 دولاراً".

وقالت الوكالة إنه "سيتم دعم الميزانية بمداخيل ضريبة القيمة المضافة التي رفعتها الحكومة في يوليو 2020 من 5% إلى 15%".

ونوهت بأن توقعات الدين العام تشير لبلوغه 35% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية 2023، مقارنة مع متوسط 33 حالياً.

وأضاف: "نتوقع أن تنخفض ودائع الحكومة المركزية إلى 11.4% من الناتج المحلي بحلول 2023 من 16.6% في 2020".

وما تزال الموارد المالية الخارجية للمملكة كبيرة، على الرغم من التدهور في السنوات الأخيرة، كاحتياطات النقد الأجنبي، واحتياطات النفط المؤكد، والاستثمارات المتنوعة.

مكة المكرمة