عُمان تطلق خدمة الموافقة التلقائية للتراخيص الاستثمارية

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/QmZEqb

تسعى السلطنة إلى تقوية الاقتصاد من خلال دعم الاستثمار

Linkedin
whatsapp
الأحد، 04-04-2021 الساعة 09:56

- ما أهمية خدمة الموافقة التلقائية للتراخيص؟

تسمح بإصدار التراخيص التلقائية لنحو 88% من جملة الأنشطة التجارية المسموح بها.

- ما فائدة إصدار التراخيص التلقائية؟

تحفيز الاستثمار وزيادة حجم النشاط الاقتصادي وتحقيق التنويع الاقتصادي.

ودشنت وزارة التجارة والصناعة العُمانية، اليوم الأحد، خدمة الموافقة التلقائية للتراخيص الاستثمارية عبر بوابة "استثمر بسهولة".

وبحسب وكالة الأنباء "العُمانية، ستسهم الخدمة في تحسين بيئة الأعمال والاستثمار في السلطنة، سعياً لتنفيذ مبادرات خطة التحفيز الاقتصادي التي أقرها مجلس الوزراء في وقت سابق.

وتهدف الخدمة إلى السماح للمستثمر المحلي أو الأجنبي بمزاولة الأنشطة الاقتصادية من خلال الحصول على ترخيص تلقائي يتيح له مزاولة النشاط التجاري بموافقة تلقائية دون تدخل بشري ودون انتظار أي موافقات يدوية من الجهات المرتبطة بالترخيص، وذلك بعد تعهد المستثمر بالالتزام بالاشتراطات والمعايير المحددة لممارسة النشاط.

ووصف وزير الاقتصاد العُماني سعيد الصقري خدمة الموافقة التلقائية للتراخيص بأنها ستُحدث نقلة نوعية وحقيقية في بيئة الاستثمار داخل السلطنة لكونها ستسهل الإجراءات للمستثمرين.

وبحسب ما أوردت "وكالة الأنباء العُمانية" قال سعيد الصقري: إن "تسهيل الإجراءات المتعلقة بالاستثمار في السلطنة يأتي على رأس قائمة مطالبات رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات، بما في ذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة".

وأضاف: إن "تدشين خدمة الموافقة التلقائية للتراخيص سيعمل على تقليل تكلفة الاستثمار وسرعة إنجاز المعاملات".

وأكد الصقري أن "خدمة الموافقة التلقائية للتراخيص ستُحدث نقلة نوعية وحقيقية في بيئة الاستثمار في السلطنة؛ حيث سيتم السماح بإصدار التراخيص التلقائية لنحو 88% من جملة الأنشطة التجارية المسموح بها، مما سيعمل على تحفيز الاستثمار وزيادة حجم النشاط الاقتصادي وتحقيق التنويع الاقتصادي".

يشار إلى أن سلطنة عُمان تعمل على أكثر من مجال لتقليل عجز الميزانية، حيث أقر سلطان عُمان، هيثم بن طارق، في 9 مارس 2021، خطة حكومية للتحفيز الاقتصادي تهدف لتحقيق معدلات نمو مرتفعة، حسبما هو مخطط له في رؤية عمان 2040.

وإلى جانب خطة السلطان، أقر البنك المركزي العُماني، خلال العام الماضي، حزمة قرارات تحفيزية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على اقتصاد السلطنة.

وكانت أبرز تلك القرارات موجهة لجميع البنوك العاملة بالسلطنة وشركات الصرافة والتمويل، واستهدفت توفير سيولة إضافية متاحة في حدود 8 مليارات ريال (20.8 مليار دولار).

ومؤخراً، أشاد صندوق النقد الدولي بالجهود السريعة والإجراءات المالية التي اتخذتها سلطنة عُمان خلال عام 2020 لاحتواء جائحة كورونا، والتخفيف من آثار انخفاض أسعار النفط على المالية العامة.

مكة المكرمة