عمل المصارف الإسلامية في المغرب يبصر النور مطلع 2015

Linkedin
whatsapp
الأربعاء، 17-12-2014 الساعة 10:27


أعلن محافظ البنك المركزي المغربي، عبد اللطيف الجواهري، أنه يتوقع أن يتم بدء عمل المصارف الإسلامية بالمغرب مطلع 2015، وذلك على هامش مؤتمر صحفي عقد بالرباط الثلاثاء.

وأضاف الجواهري للأناضول، "على الرغم من عدم صدور القانون المنظم لعمل هذه البنوك حتى الآن، إلا أن البنك المركزي تلقى طلبات من قبل عدد من الجهات للحصول على تراخيص لتأسيس بنوك إسلامية بالبلاد"، في حين رفض الإفصاح عن عدد الطلبات التي تلقاها المركزي أو جنسية الجهات المتقدمة.

وأوضح أنه "بعد صدور القانون الخاص بالبنوك الإسلامية قريباً، سيتم إرسال بعض الدوريات (فرق التفتيش) للبنوك، بحسب ما ينص عليه القانون المنظم لهذ البنوك"، مشيراً إلى أن "بعض العلماء التابعين للمجلس العلمي الأعلى (أعلى مؤسسة دينية بالمغرب) يتلقون تدريباً، من أجل متابعة عمل تلك المصارف.

وكان البرلمان المغربي قد صادق في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي على مشروع قانون المصارف التشاركية (الإسلامية)، في حين يسمح القانون، لبعض المصارف العاملة في المغرب أو خارجه، بتقديم خدمات بنكية إسلامية، مثل المرابحة، والمضاربة، والإجارة، والمشاركة، وأي معاملات تتفق مع تعليمات المجلس العلمي الأعلى، أعلى مؤسسة دينية بالمغرب، ويُنتظر نشر القانون بالجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.

من جهته، دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي، وهو هيئة دستورية مستقلة تقدم استشارات للحكومة والبرلمان بشأن التوجهات العامة للاقتصاد والتنمية، في أغسطس/ آب الماضي، الحكومة لاعتماد نظام ضريبي مناسب للمنتجات المصرفية الإسلامية، وإنشاء آليات لتقييم أثر إدخال المصارف التشاركية (الإسلامية) في النظام المصرفي المغربي.

وأبرز المجلس في تقرير له "ضرورة توافر ضمانات لتعميم المنتجات البنكية الإسلامية، مع دخول هذا القانون الجديد حيز التنفيذ، بالإضافة إلى إدخال تعديلات على القوانين المنظمة، لعمل كل من البنك المركزي المغربي، والمجلس العلمي الأعلى (أعلى مؤسسة دينية بالمغرب)، اللذين سيراقبان عمل هذه البنوك".

ويضطلع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بمهام استشارية لدى الحكومة ومجلسي النواب والمستشارين، ويتبع المجلس للدولة المغربية ويعين رئيسه من طرف العاهل المغربي، وليس من طرف رئيس الحكومة.

مكة المكرمة