صناديق الاستثمار.. الملاذ الآمن لدول الخليج لمرحلة ما بعد النفط

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/87VkV8

دول الخليج لديها صناديق سيادية تستثمر في أكثر من قطاع

Linkedin
whatsapp
الخميس، 18-06-2020 الساعة 18:00

ما أبرز استثمارات الصناديق السيادية الخليجية؟

تستثمر دول الخليج في العقارات، والتكنولوجيا، والرياضة. 

هل يمكن أن تشكل الصناديق السيادية لدول الخليج مورداً اقتصادياً بديلاً؟

من خلال الإيرادات المالية لتلك الصناديق يمكن أن تشكل مورداً إلى جانب النفط.

في ظل تهاوي أسعار النفط الذي يعد مصدر الدخل الأبرز لدول الخليج العربي، والتداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد، بدأت دول مجلس التعاون اللجوء إلى صناديقها الاستثمارية الخارجية كملاذ آمن لتعويض بعض التراجع في الإيرادات.

ومن سنوات طويلة عملت دول الخليج الست على تأسيس وتعزيز صناديق الاستثمار التي تمتلكها وتتكون أصولها من أسهم، وسندات، وأجهزة استثمارية، وتتم إدارتها وضخ الأموال فيها من الفائض المالي للإنتاج النفطي.

وكانت الكويت أول دولة تؤسس صندوقاً سيادياً في العالم، عام 1953، تحت اسم "الهيئة العامة للاستثمار"، ثم أسست البلاد صندوق الأجيال القادمة في عام 1976، وهدفه الأساسي هو الاستثمار في الأسهم العالمية والعقارات لمصلحة أجيال المستقبل في الكويت.

تبع الخطوة الكويتية بقية الدول الخليجيَّة والعالميَّة بتأسيس صناديق لها، والاستثمار في العقارات، والتكنولوجيا، والأندية الرياضية، في أوروبا، والولايات المتحدة.

ونجحت دول الخليج من خلال صناديق الاستثمار في تنويع مصادر دخلها والتجهيز لمرحلة بعد النفط، حيث حققت تلك الدول أرباحاً جيدة من خلال الاستثمارات في المجالات المختلفة لأعمال صناديقها.

وتمثل صناديق الاستثمار الخليجية ما نسبته 34% من إجمالي الصناديق السياديَّة حول العالم، التي بلغت 8.14 تريليونات دولار.

وأسست الحكومة القطرية جهاز قطر للاستثمار عام 2005؛ لإدارة فوائض النفط والغاز الطبيعي، ويبلغ إجمالي استثماراته 328 مليار دولار، وكذلك السعودية لديها صندوق الاستثمارات العامة، ويدير أصولاً بأكثر من 300 مليار دولار.

ويوجد لدى عُمان صندوق الثروة السيادي بأصول 18 مليار دولار، وفي البحرين شركة "ممتلكات القابضة" بأصول 10.6 مليارات دولار.

وللإمارات 3 صناديق سيادية على الأقل؛ أبرزها جهاز أبوظبي للاستثمار، و"مبادلة"، وهيئة الإمارات للاستثمار، بمجموع أصول مالية تتجاوز التريليون دولار، وفق معهد صناديق الثروة السيادية.

وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية سبق أن أكدت أن صناديق الثروة السيادية الكويتية والإماراتية والقطرية تعد من بين أكبر الصناديق السيادية في العالم من حيث القيمة بالنسبة إلى حجم اقتصاداتها، حيث تتراوح بين 120% من الناتج المحلي الإجمالي في قطر، إلى أكثر من 400% في الكويت.

أزمة النفط

وبدأت أزمة النفط مع انخفاض الطلب العالمي عليه، بداية العام الحالي؛ بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد وتمدده إلى معظم الدول انطلاقاً من الصين (مستهلِك النفط الأكبر عالمياً)؛ وهو ما أدى إلى تهاوي أسعاره، وبالأخص المُنتَج في منطقة الخليج العربي.

وتواجه الدول المنتجة للنفط، وفي مقدمتها دول الخليج، احتمالات خسارتها لنحو ثلثي إيراداتها النفطية خلال 2020، ونحو الثلث في 2021 مقارنة بإجمالي الإيرادات المسجلة في 2019، وفقاً لملخص تقرير بحثي وتحليلي أعدته إدارة توقعات المخاطر في مركز الخليج العربي للدراسات والبحوث.

وإلى جانب تقرير مركز الخليج أظهر تقرير صادر عن "صندوق النقد الدولي"، يوم الخميس (6 فبراير 2020)، أن دول الخليج العربية قد تشهد نفاد ثروتها المالية في غضون الأعوام الـ15 المقبلة؛ في ظل تدني إيرادات النفط والغاز، ما لم تُسرع خُطا الإصلاحات المالية.

بديل اقتصادي

المختص في الشؤون الاقتصادية، عبد الله السلوم، يؤكد أن صناديق الاستثمار السيادية لدول الخليج العربي تعد بمنزلة مصدر دخل آخر يوازي عوائد النفط ومنتجات الطاقة.

وتختلف السياسات المالية في دول الخليج، حسب حديث السلوم لـ"الخليج أونلاين"؛ حيث تعد استثمارات الصندوق في الكويت كمثال للأجيال القادمة قائمة بذاتها، وهي الأكبر على مستوى الدولة ومنفصلة تماماً عن الميزانية العامة للدولة، ولا يجوز السحب منها أو من عوائدها إلا عن طريق قانون يقره مجلس الأمة ويصدق عليه أمير البلاد.

ويعد ارتفاع عوائد الصناديق الاستثمارية في دول الخليج، حسب السلوم، بديلاً صحياً لاقتصاداتها، ومصدراً أساسياً لمواجهة تأثير تهاوي أسعار النفط ومنتجات الطاقة، وذلك يعود إلى عوائد الاستثمار على الميزانيات العامة لتلك الدول.

وحول نجاح الصناديق الاستثمارية لدول الخليج في أن تكون ملاذاً آمناً لحكومات دول مجلس التعاون فذلك متوقف - حسب حديث المختص الاقتصادي الكويتي - على الآليات الاستثمارية التي تم اعتبارها قبل الأزمة وخلالها، وآليات التحوط على وجه الخصوص.

ويستدرك بالقول: "ففي حال كان الاستثمار قبل مرحلة الأزمة في تلك الأصول عالية المخاطر فلا شك في أنها قد حظيت بانخفاض حاد أثناء الأزمة، والعكس صحيح".

وفي ظل صغر حجم الاقتصادات الخليجية المنقسمة، ومع ارتفاع حصيلة الإيرادات النفطية وإيرادات منتجات الطاقة على مر السنين السابقة، يقول السلوم: "من المنطقي ألا تتوقف الصناديق السيادية عن زيادة الاستثمار الخارجي".

وعن مستقبل استثمارات الصناديق الخليجية السيادية يؤكد السلوم أنها لن تتوقف عن الاستثمار الخارجي إلا إذا تبدلت السياسات الاقتصادية على مستوى الاقتصاد الكلي، وبشكل أكثر جرأة، صانعة من تلك الاقتصادات تلك الأكثر انفتاحاً وجذباً لرؤوس الأموال الخارجية.

وحول طبيعة الأعمال التي تستثمر فيها الصناديق السيادية لدول الخلج في العالم، يوضح السلوم أنه "نادراً ما تعلن حكومات دول مجلس التعاون عن قيمة استثماراتها الخارجية".

مكة المكرمة