صحيفة كويتية: متأخرات القطاع الخاص لدى الحكومة نحو 22% من الموازنة

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/xmBd7n

الحكومة تأخرت عن سداد مستحقات بعض الشركات لـ18 شهراً

Linkedin
whatsapp
الخميس، 24-06-2021 الساعة 12:39

كم بلغت متأخرات القطاع الخاص لدى الحكومة الكويتية؟

حوالي 4 مليارات دينار (13.290 مليار دولار)، وقد يصل إلى  5 مليارات دينار (16.610 مليار دولار) بنهاية العام الجاري.

كم تمثل هذه المتأخرات من موازنة الدولة الجديدة؟

%21.7 من إجمالي مصروفات السنة المالية الجديدة، البالغة 23.048 مليار دينار (حوالي 88 مليار دولار).

قالت صحيفة "الراي" الكويتية، يوم الخميس، إن حجم مستحقات المقاولين والشركات المتأخرة لدى الحكومة يقترب من 4 مليارات دينار (13.290 مليار دولار)، مشيرة إلى أن هذا الرقم قد يصل إلى 5 مليارات دينار (16.610 مليار دولار) بنهاية العام الجاري.

ويشكل هذا الرقم 21.7% من إجمالي مصروفات السنة المالية الجديدة البالغة 23.048 مليار دينار (حوالي 88 مليار دولار).

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها أن قائمة المتضررين من تأخر صرف المستحقات تتسع لتشمل كيانات كبيرة حصلت على عقود حكومية قبل عامين.

وأشارت المصادر إلى أن قائمة أولية بالمتأخرات تشير إلى أن بعض الدفعات تأخرت 18 شهراً عن موعدها، وتتضمن دفعات تعاقدية مباشرة، وتسهيلات محددة، ودفعات مناقصات.

وقالت المصادر إن البنوك ليست بعيدة عن أزمة تأخر سداد المستحقات الحكومية، لافتة إلى أن مستحقات البنوك تصل إلى 1.5 مليار دينار (4.980 مليارات دولار) من حجم هذه المتأخرات.

ورفعت تنسيقية المتضررين، بحسب المصادر، شكواها إلى الجهات المعنية، واجتمع ممثلون عن المتضررين بمسؤولين حكوميين لتسريع عملية الصرف.

وبينت المصادر أن المتضررين يواجهون أزمة كبيرة بسبب ربط الحكومة عملية صرف المتأخرات باستمرار تنفيذ التعاقدات وفق الجداول الزمنية المتعاقد عليها.

وكشف تقرير ديوان المحاسبة أن صافي السحوبات من صندوق الاحتياطي العام بلغ 40.8 مليار دينار (135.510 مليار دولار) خلال السنوات الست الماضية.

وأقر مجلس الأمة الكويتي، يوم الثلاثاء، الموازنة الجديدة للدولة بموافقة 32 عضواً، في حين رفض عضو واحد المشروع، وامتنع 30 آخرون عن التصويت.

وفي يناير الماضي، توقعت وزارة المالية الكويتية عجزاً في موازنة العام الجديد 2021-2022 بقيمة 12.1 مليار دينار (نحو 40 مليار دولار).

وتبدأ السنة المالية في الكويت في الأول من أبريل وتنتهي في 31 مارس من العام التالي.

وقالت وزارة المالية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، إن الموازنة تتضمن نفقات بمقدار 23 مليار دينار (نحو 76 مليار دولار)، فيما تقدر الإيرادات المتوقعة بنحو 10.9 مليارات دينار (نحو 36 مليار دولار).

وتأتي هذه الجلسة في خضم الجدل الدائر بين الحكومة وعدد من نواب المجلس؛ بسبب رفض الحكومة الخضوع لثلاثة استجوابات تتعلق بالفساد خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وتعيش الكويت على وقع صدام متواصل بين المجلس والحكومة، وهو ما ينعكس سلباً على الوضع الاقتصادي الذي يشهد أزمة هي الأسوأ منذ عقود.

مكة المكرمة