"ستاندرد آند بورز" تثبت تصنيف الكويت مع نظرة سلبية

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/e2RDeP

تقرير: الكويت لم تضع حتى الآن ترتيبات بديلة لتمويل عجز الموازنة

Linkedin
whatsapp
السبت، 16-01-2021 الساعة 11:28

- ما سبب التصنيف السلبي؟

اتساع عجز الموازنة العامة، واقتراب صندوق الاحتياطي العام من النضوب.

- كم بلغ عجز الموازنة الكويتية؟

30 %.

ثبتت وكالة "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند المرتبة (-AA) مع نظرة مستقبلية سلبية، في ضوء استمرار نفاد المصدة السائلة للمالية العامة.

جاء هذا القرار بعد تخفيض سابق أجرته الوكالة في 26 مارس 2020 من المرتبة (+AA) إلى المرتبة (AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتغيير النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية في 17 يوليو 2020، بحسب ما ذكرت صحيفة "الأنباء" الكويتية، اليوم السبت.

وتناول التقرير 4 أجزاء رئيسية هي النظرة العامة للتصنيف، وقرار التصنيف، وآفاق التصنيف، ومبررات التصنيف.

وذكرت الوكالة أنه من المتوقع اتساع عجز الموازنة العامة لدولة الكويت إلى نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020-2021 مقارنة بعجز يقارب 10% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019- 2020، في حين يقترب المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة العامة، وهو صندوق الاحتياطي العام، من النضوب.

وأشارت إلى أنه بعد هذا المأزق المالي الفوري لا يزال زخم الإصلاح الأوسع بطيئاً بسبب علاقة المواجهة بين مجلس الأمة والحكومة، ومع ذلك فإن إجمالي المدخرات الحكومية المتراكمة لدولة الكويت لا تزال كبيرة بما يزيد على 500% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت الوكالة إن "النظرة السلبية للتصنيف في المقام الأول تعكس وجهة نظر الوكالة بشأن المخاطر على المدى القصير والمتوسط، الناشئة عن ضغوط المالية العامة، المتمثلة في النفاد المتوقع للمصدر الرئيسي لتمويل الحكومة صندوق الاحتياطي العام".

وذكرت أن الحكومة لم تضع حتى الآن ترتيبات بديلة لتمويل عجز الموازنة، كما يعكس التصنيف المخاطر متوسطة الأجل نتيجة التقدم البطيء في الإصلاح الهيكلي في دولة الكويت مقارنة مع الحكومات الإقليمية الأخرى.

وبينت أن هناك إمكانية لتخفيض التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت خلال الأشهر الستة إلى الاثني عشر القادمة؛ إذا بقيت الترتيبات المؤسساتية في دولة الكويت تمنع الحكومة من إيجاد حل مستدام طويل الأجل بشأن احتياجاتها التمويلية.

وأشارت إلى أنه في ظل السيناريو الأصعب، قد تؤدي الاستجابة غير الكافية للسياسات إلى ترك دولة الكويت في مواجهة قيود مالية صارمة على الميزانية، مما قد يؤدي إلى تعديلات غير منظمة للإنفاق العام يمكن أن تلحق بالاقتصاد الكويتي أضراراً طويلة الأجل.

وتشهد الكويت أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها تقريباً؛ بعدما عصفت تداعيات جائحة كورونا وما ترتب عليها من تهاوٍ بأسعار النفط بجزء ليس بسيطاً من اقتصاد البلاد، ودفعها للاستدانة وتقليص النفقات.

مكة المكرمة