دراسة تحذر حكومة الكويت من فرض ضرائب على تحويلات الوافدين

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/WwrE8w

الهند جاءت الأولى بنسبة التحويلات المالية

Linkedin
whatsapp
الخميس، 18-11-2021 الساعة 19:31

- كم بلغت تحويلات الوافدين؟

نحو 12.9% نسبة إلى الناتج المحلي.

- ما مخاطر فرض ضرائب على تحويلات الوافدين؟

  • مخاطر السمعة.
  • تنافسية القطاع الخاص.
  • الاستغناء عن الوساطة المالية.
  • تقييد الصرف وممارسات أسعار الصرف المتعددة.
  • التعارض مع جدول الأعمال الدولي حول التحويلات المالية.

كشفت دراسة حكومية متخصصة عن أن تحويلات العمالة الوافدة من الكويت بلغت العام الماضي نحو 12.9% نسبة إلى الناتج المحلي، تستحوذ الهند على النسبة العليا منها، تليها مصر.

ووفق ما أوردت صحيفة "الراي" المحلية، الأربعاء، خلصت الدراسة إلى جملة ملاحظات فيما يتعلّق بالمقترحات البرلمانية لفرض ضريبة على تحويلات الوافدين.

وحدّدت الدراسة في خلاصتها 5 سلبيات أساسية في حال فرضت الضرائب؛ تتمثل في: مخاطر السمعة، وتنافسية القطاع الخاص، والاستغناء عن الوساطة المالية، وتقييد الصرف، وممارسات أسعار الصرف المتعددة والتعارض مع جدول الأعمال الدولي حول التحويلات المالية.

وإذ لفتت إلى أنه لا توجد دولة خليجية تفرض ضرائب مباشرة على التحويلات الخارجية للأموال، حذّرت الدراسة من أن فرض مثل هذه الضرائب يؤثر سلباً على جهود تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، واللجوء إلى إجراء تحويلات عبر قنوات غير رسمية مع ما يمثله ذلك من مخاطر لجهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وشدّدت الدراسة على أن مقترح فرض ضرائب على التحويلات له انعكاسات سلبية على الاقتصاد الكلي، ويخالف التزامات الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي، والكويت من بينها، ويتعارض مع رؤية الكويت مركزاً مالياً وتجارياً.

ووفقاً للتوزيع النسبي لأهم الدول المتلقية لتحويلات العمالة الوافدة إلى الخارج خلال 2020، حلت الهند في المرتبة الأولى بحصة تبلغ 29.5%، ومصر ثانية بحصة 24.2%.

وحلت في المرتبة الثالثة بنغلادش بنسبة 9%، والفلبين رابعة بـ 4.9%، ثم باكستان بـ4.3%، وسريلانكا 2.1%، والأردن 1.9%، وإيران 1.3%، ونيبال 1.2%، وأخيراً لبنان بـ 0.8%.

مكة المكرمة