حكومة الأردن تعلن التزامها بتعهدات الـ100 يوم.. وهذه أبرزها

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/g8zd3Y
حكومة الرزاز  أعلنت أنها نفذت جميع تعهداتها

حكومة الرزاز أعلنت أنها نفذت جميع تعهداتها

Linkedin
whatsapp
الخميس، 27-09-2018 الساعة 19:07

أعلنت الحكومة الأردنية برئاسة عمر الرزاز التزامها بجميع ما تعهدت به منذ نيلها الثقة من مجلس النواب في يوليو الماضي، ضمن الجدول الزمني الذي حددته؛ وهو "100" يوم.

وأكدت الحكومة في بيان لها، اليوم الخميس، أن أولى التعهدات التي نجحت هي تخفيض النفقات العامة وترشيدها بواقع (151) مليون دينار عبر جملة من الإجراءات، وذلك من أجل تقديم حلول متكاملة تتعلق بالنفقات كزيادة الإيرادات.

وقالت: "تمثل التعهد الثاني بإقرار مجلس الأمّة، اليوم الخميس، مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة (2018)"، ودراسة العبء الضريبي، إذ أعلنت اللجنة الوزارية نسخة أولية عنه، وأظهرت أنه بلغ ما نسبته 26.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وذكرت أنه تم تسعير المشتقات النفطية ومكوناتها بكل شفافية ووضوح، إضافة إلى التزامها بالإعلان عن معدّل الأسعار في الأسواق العالمية المرجعية المعتمدة في تسعير المشتقات النفطية في المملكة أسبوعياً منذ تاريخه من خلال وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

وأشارت إلى أنه تمّ وضع آليّة محدّدة لمعالجة مرضى السرطان من أجل تجاوز الإجراءات البيروقراطيّة، وتسريع عمليّة البدء بتلقّي العلاج، حيث تم إقرار التوصيات التي وضعتها اللجنة التي شُكلَّت لوضع المعايير الطبية لتحديد مكان معالجة مرضى السرطان والمكان المناسب لتحويل المرضى.

وبينت أن الحكومة أقرت تخفيض نسبة الضريبة الخاصة على مركبات الهايبرد من 55% إلى 30% حتى نهاية العام 2018، حسب بيان الحكومة، وتخفيض قيمة ضريبة المبيعات على عدد من السلع الأساسية والمنتجات والمدخلات الزراعية.

وركز البيان على وضع الحكومة ضوابط على ارتفاع الرسوم والأقساط المدرسية "الخاصة"، وإيجاد تصنيف وطني محدد لها، وتشجيع دفع الزكاة من خلال قانونها، وإنشاء مشروعات اقتصادية صغيرة تدرّ دخلاً مستمراً على الأسر الفقيرة.

وأحالت الحكومة، حسب بيانها، مشروع قانون معدلاً لقانون ديوان المحاسبة لسنة 2018، ومشروع قانون معدلاً لقانون ضمان حقّ الحصول على المعلومات لسنة 2018، ومشروع قانون معدلاً لقانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2018.

كذلك أحالت مشروع قانون معدلاً لقانون الكسب غير المشروع لسنة 2018، ومشروع قانون معدلاً لقانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2018، إلى مجلس النواب ليتم إقرارها حسب الدستور.

وشهدت الأردن، مؤخراً، تظاهرات غاضبة بسبب قانون الضريبة، وهو ما أدى إلى إقالة حكومة هاني الملقي، وتكليف الملك عبد الله الثاني لعمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة.

وأدخل الرزاز جملة من التعديلات على قانون الضريبة، ولكنه لم يرضِ الأردنيين، وقوبل بحالة من الرفض، إذ يعتبرونه مثل السابق في حكومة الملقي.

مكة المكرمة