جولة ميدانية.. "الخليج أونلاين" يرصد حركة المجمعات الاستهلاكية في قطر

في ظل إجراءات تفشي "كورونا"
الرابط المختصرhttp://khaleej.online/YMweM7

تقوم وزارة التجارة والصناعة بحملات تفتيشية دورية لمراقبة الأسعار

Linkedin
Google plus
whatsapp
الخميس، 02-04-2020 الساعة 12:30

أسئلة كثيرة تدور بين أفراد المجتمع القطري حول أمنهم الغذائي بسبب التحديات الناجمة عن تفشي فيروس "كورونا" المستجد حول العالم، إلا أن دولة قطر دائماً ما تؤكد بأنها تمتلك مخزوناً استراتيجياً من المواد الغذائية والاستهلاكية والإمدادات الطبية يفي باحتياجات المواطنين والمقيمين كافة، وتتم مراقبته للتأكد من جودة هذه المواد وملاءمة أسعارها، وذلك بهدف منع الممارسات الاحتكارية.

مراسل "الخليج أونلاين" في الدوحة كان له جولة بين عدد من المجمعات التجارية والاستهلاكية، لرصد مدى توفر المنتجات الغذائية بأنواعها كافة، ورصد خلال الجولة امتلاء هذه المجمعات بالخضار واللحوم والأجبان والألبان وغيرها من المواد الغذائية.

واتضح من خلال الجولة أن وزارة التجارة والصناعة تعمل ضمن خطة محكمة لضمان استمرار تدفق السلع والخدمات والمنتجات الغذائية والتموينية في الأسواق المحلية دون انقطاع بجودة عالية وبأسعار مناسبة.

وتمتلك الوزارة منظومة متكاملة لمراقبة المخزون داخل الدولة بدءاً من دخوله إلى الجمارك وحتى بيعه إلى المستهلك، ما يسهل عملية قراءة حالة المخزون في السوق من النقص أو الوفرة.

غذاء قطر

إجراءات قطرية

ولكن ما هي الإجراءات المتبعة للمحافظة على استقرار أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية في قطر؟

تقوم وزارة التجارة والصناعة بحملات تفتيشية دورية لمراقبة الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية. وترصد باستمرار أي نقص في المنتجات أو ارتفاع في الأسعار، وستساعد منافذ البيع في حال واجهتهم أي مشكلة في الموارد، علماً أن هناك نقاط تواصل ومفتشاً مسؤولاً عن منطقة محددة جاهزاً للتدخل بشكل فوري عند الضرورة.

كفاءة المصانع

وفيما يخص قدرة المصانع المحلية على تلبية احتياجات السوق المحلية من منتجات التعقيم فقد ساهم التصنيع المحلي في توفير عدد من منتجات التعقيم والتطهير المحلية، وهي متوفرة الآن في المجمعات التجارية والاستهلاكية.

كما أشرفت مجموعة النقل بسلاح الجو الأميري القطري بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، على تسيير رحلات منتظمة إلى جمهورية الصين الشعبية بهدف توفير وتلبية احتياجات السوق المحلية من الكمامات والمعقمات الطبية.

أما مخزون الأغذية والمواد الاستهلاكية؛ فتمتلك دولة قطر مخزوناً من المواد التموينية يكفي احتياجات المواطنين والمقيمين لفترات طويلة.

بالإضافة إلى ذلك، تمتلك وزارة التجارة والصناعة منظومة إلكترونية لإدارة المخزون بالدولة من خلال الرصد الذي يتم بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك. وتسمح هذه العملية للوزارة بتتبع حركة البضائع في الأسواق.

وبموجب القانون رقم (24) لسنة 2019، يمكن للتجار الاحتفاظ بمخزون استراتيجي من المواد الغذائية والاستهلاكية لتلبية احتياجات الأسواق ومنافذ البيع. كما أن هناك انتظاماً في حركة التوزيع من تجار الجملة إلى تجار التجزئة. لذا فإن هناك وفرة في منتجات المواد الغذائية والاستهلاكية.

وفي إطار خطة الدولة لتأمين تدفق الواردات إلى السوق المحلية من السلع الغذائية والاستهلاكية والمواد التموينية بكميات كافية وبأسعار مناسبة وبجودة عالية بما يلبي حاجة المواطنين والمقيمين، وقعت وزارة التجارة والصناعة قبل أيام عقوداً مع 14 شركة لرفع المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية والاستهلاكية.

مكة المكرمة