ثاني ولاية أمريكية تجبر ترامب على نشر إقراراته الضريبية قبل الانتخابات

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/gPnB8v

يشتبه الديمقراطيون في أن ترامب يستخدم مناورات محاسبية وثغرات لتجنّب دفع ضرائب

Linkedin
Google plus
whatsapp
الأربعاء، 31-07-2019 الساعة 13:34

أصدر الحاكم الديمقراطي لولاية كاليفورنيا الأمريكية، قانوناً يمنع الرئيس دونالد ترامب من الترشّح في الولاية للانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري إلى الانتخابات الرئاسية ما لم ينشر إقراراته الضريبية.

والقانون هو الثاني هذا العام، حيث أقر برلمان نيويورك، في مايو الماضي، قانوناً يجيز للسلطات الضريبية في الولاية تقديم الإقرارات الضريبية للرئيس ترامب إلى الكونغرس الفدرالي.

والقانون الجديد، الذي دخل حيّز التنفيذ يوم الثلاثاء، لا يذكر صراحة اسم الرئيس ترامب الذي سيكون المرشح التلقائي للحزب الجمهوري إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2020، ما لم تحدث مفاجأة ضخمة غير متوقعة تغيّر هذا الواقع.

وبحسب مجلة "فوربس" الأمريكية فإنّ تنظيم انتخابات تمهيدية جمهوريّة هو أمر غير مرجّح بتاتاً في الوقت الراهن، نظراً إلى أنّ غالبية قادة الحزب يعلنون صراحة تأييدهم لترشّح ترامب لولاية ثانية.

وخلافاً لجميع أسلافه الذين تعاقبوا على البيت الأبيض منذ أربعة عقود، فقد رفض ترامب على الدوام الكشف عن وضعه الضريبي، في موقف يحاول الديمقراطيون بكل الوسائل إجباره على تغييره. 

وينصّ القانون الذي أقره كونغرس كاليفورنيا في يونيو الماضي، ونشره حاكم الولاية غافن نيوزوم يوم الثلاثاء، على وجوب أن يقدّم كلّ مرشّح للانتخابات الرئاسية خمس سنوات من الإقرارات الضريبية لكي يتمكّن من الترشّح للانتخابات التمهيدية لحزبه في كاليفورنيا، أكبر ولاية من حيث عدد السكان في الولايات المتحدة.

وقال الحاكم نيوزوم، في بيان: إنّه "في هذه الأوقات الاستثنائية يقع على عاتق الولايات التزام قانوني وأخلاقي ببذل كل ما في وسعها لضمان أنّ القادة الذين يترشّحون لتولّي أعلى المناصب يستوفون معايير دنيا".

وأضاف أنّ الإقرارات التي ينصّ هذا القانون على نشرها "ستكشف ما إذا كان هناك تضارب مصالح أو تداول من الداخل أو نفوذ لمصالح تجارية وطنية أو أجنبية".

وسارع وكيل الدفاع عن ترامب، المحامي جاي سيكولو، إلى إعلان عزمه على الطعن بالقانون.

وبحسب المؤتمر الوطني للبرلمانات المحلية (NCSL)، فإنّ 17 ولاية أمريكية اعتمدت تشريعات مماثلة هذا العام.

لكن بالنسبة لفريق حملة دونالد ترامب، فإنّ القوانين التي أقرّتها هذه الولايات فيما يخصّ أهليّة المرشّحين للرئاسة هي قوانين غير دستورية.

وقال تيم مورتو، مدير الاتصالات في الحملة الانتخابية لترامب، في بيان: إنّ "الدستور واضح بشأن الشروط المطلوبة لتولّي منصب الرئيس، ويجب ألا تضيف الولايات قيوداً".

وينتقد الديمقراطيون منذ مدة طويلة ترامب؛ لرفضه نشر إقراراته الضريبية، مخالفاً بذلك ما دأب عليه كل الرؤساء السابقين طوال العقود الأربعة الماضية.

ومنذ ما قبل انتخابات عام 2016، يدّعي ترامب أن بيانات الدخل السنوية الخاصة به وبشركاته تخضع للتدقيق من قبل دائرة الإيرادات الداخلية، ولا يمكن من ثم نشرها قبل انتهاء عملية تدقيقها.

ويشتبه الديمقراطيون في أن ترامب استخدم مناورات محاسبية وغيرها من الثغرات لتجنّب دفع ضرائب.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية فإنّ تحليل سجلّات مصلحة الضرائب أظهر أنّ ترامب صرّح عن خسائر بلغت نحو 1.2 مليار دولار بين عامي 1985 - 1994.

مكة المكرمة