تقرير: فائض متوقع بمالية قطر بعد تراجع طفيف في 2020

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/KaVPy3

توقعات الاقتصاد القطري تحولت لإيجابية خلال العام الجاري

Linkedin
whatsapp
الخميس، 28-10-2021 الساعة 10:27

- ما النسبة المحتملة لنمو الاقتصاد القطري في 2021؟

بنك الكويت الوطني توقع نمو الاقتصاد القطري بنسبة 2.7%.

- لماذا انكمش الاقتصاد القطري العام الماضي؟

بسبب انخفاض إيرادات القطاع غير النفطي جراء تداعيات كورونا.

توقع تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، اليوم الخميس، أن تعود المالية العامة لقطر لتسجيل فائض مرة أخرى عام 2021، بعد تسجيل عجز متواضع (2.1% من الناتج المحلي الإجمالي) في عام 2020.

وقال التقرير: إنه "بعد الانكماش الذي سجله الاقتصاد القطري بنسبة 3.6% في العام الماضي، نتيجة لتداعيات الجائحة، من المتوقع أن يرتفع النمو خلال عام 2021 بنسبة 2.7%، وبنسبة 2.8% في المتوسط خلال الفترة 2022-2024".

وبعد تخفيف القيود المفروضة على أنشطة الأعمال وحرية التنقل، منذ منتصف عام 2021، بدأت ثقة المستهلك والنشاط التجاري في اكتساب المزيد من الزخم، مما أسهم في تعزيز نمو القطاع غير النفطي. إذ بلغ مؤشر مديري المشتريات 58.2 في أغسطس الماضي، والذي يعد ثاني أعلى مستوى يتم تسجيله.

كما يتوقع أن ينتعش الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 5% في عام 2021 (-8.5% في عام 2020)، وفق التقرير نفسه.

وذكر أن قطاع الخدمات سيقود مسيرة تعافي الاقتصاد غير النفطي في عام 2022، خاصة أنشطة السفر والنقل والسياحة، وذلك بالتزامن مع استضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم، مما سيسهم في تعزيز إيرادات السياحة والسفر.

وحسب التقرير، فإنه من المتوقع في العام الحالي تحقيق فائض بنسبة 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي مع زيادة عائدات النفط والغاز؛ بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.

وأدى انخفاض إيرادات القطاع غير النفطي، وتراجع عائدات الضرائب على الشركات؛ بسبب تداعيات فيروس كورونا، إلى تسجيل عجز مالي متواضع (2.1% من الناتج المحلي الإجمالي) في عام 2020.

ومن المرجح أيضاً أن تنخفض النفقات الرأسمالية هذا العام مع استكمال تنفيذ المشاريع الرئيسية المتعلقة ببطولة كأس العالم، إضافة إلى إمكانية فرض ضريبة القيمة المضافة بحلول عام 2023، مما سيعزز الإيرادات العامة.

ومن المتوقع أن تستأنف الحكومة وضع موازنة توسعية مع انحسار الضغوط المالية من أجل تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الطموحة.

مكة المكرمة