تقرير: حل أزمة ليبيا سيزيد نمو اقتصادها 11% في 2015

توقع التقرير زيادة الناتج المحلي الإجمالي الليبي 21.9% في عام 2016

توقع التقرير زيادة الناتج المحلي الإجمالي الليبي 21.9% في عام 2016

Linkedin
Google plus
whatsapp
الاثنين، 12-01-2015 الساعة 13:30


توقع تقرير اقتصادي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في ليبيا بنسبة 10.8 في المئة في عام 2015 و21.9 في المئة في عام 2016، بعدما انكمش بنسبة 18 في المئة في عام 2014 و13.5 في المئة في عام 2013، وذلك بافتراض التوصل إلى اتفاق بين الفصائل السياسية، الأمر الذي يساعد على تعافي إنتاج النفط والصادرات.

وقال التقرير الصادر عن مؤسسة اكسفورد ايكونوميكس، الاثنين، إن وتيرة نمو الاقتصاد الليبي تتأثر بعدة عوامل منها تكاليف إعادة الإعمار، إذ لا يزال من المتوقع أن تدعم إيرادات النفط إعادة إعمار البنية التحتية الخاصة بإنتاج النفط ونقله، والاستثمارات الجديدة التي تأخرت لفترة طويلة في قطاعي النفط والغاز.

وتوقع التقرير أن يرتفع معدل التضخم في ليبيا إلى 12 في المئة في عام 2015، من 2 في المئة في العام الماضي، و2.6 في المئة في عام 2013، وأن يتراجع إلى 7 في المئة في العام المقبل و6.2 في المئة في عام 2017.

وأشار إلى أن تراجع أسعار النفط بشكل حاد وتجاوز الإنفاق الإيرادات المقدرة في موازنة 2014 سيرفع العجز فيها، موضحاً أنه لا توجد خطة لإعداد موازنة لعام 2015 في ليبيا، في ضوء الفوضى السياسية.

وذكر أنه لا يوجد مجال لخفض الإنفاق في الموازنة، إذ يوجه ثلثا الإنفاق في الموازنة الليبية إلى رواتب القطاع العام والدعم.

وقال إن احتياطي النقد الأجنبي في ليبيا تراجع من نحو 130 مليار دولار في نهاية 2013 إلى نحو 90 مليار دولار في سبتمبر /أيلول 2014، ومن شبه المؤكد أنها تراجعت بشدة منذ ذلك الحين.

ويرى التقرير أن استعادة الاستقرار السياسي في ليبيا والتي تساعد الناتج المحلي الإجمالي على الانتعاش، لا تزال بعيدة المنال حالياً، إذ لا توجد القدرة على تشكيل حكومة قادرة على توحيد جميع الجماعات وكبح جماح المليشيات، بل يلوح خطر أن تشتد حدة الصراع، حتى في ظل محاولات خارجية لحل الأزمة.

ومنذ شهر سبتمبر / أيلول الماضي، تقوم الأمم المتحدة متمثلة في رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، برناردينو ليون، بجهود لحل الأزمة الليبية الأمنية والسياسية؛ تمثلت في جولة الحوار الأولي التي عقدت بمدينة "غدامس"، في حين أجلت الثانية أكثر من مرة لعدم الاتفاق على الأطراف المشاركة في الحوار ومكان عقده.

وتوقع التقرير أن تنخفض قيمة صادرات السلع إلى 15.8 مليار دولار في عام 2015، من 19.5 مليار دولار في عام 2014، و46 مليار دولار في عام 2013، وأن ترتفع إلى 28.4 مليار دولار في عام 2016، و43.1 مليار دولار في عام 2017.

وفيما يتعلق بصادرات الخدمات، توقع التقرير أن تستقر عند 200 مليون دولار في عام 2015 مثلما كانت في عام 2014 و2013.

وتوقع التقرير أن ترتفع واردات السلع إلى 29.2 مليار دولار في العام الجاري من 25.8 مليار دولار في العام الماضي، وأن ترتفع إلى 33.4 مليار دولار في العام القادم.

وتوقع أن ترتفع واردات الخدمات إلى 7 مليارات دولار من 6.6 مليارات دولار في العام الماضي، وأن تتراجع صادرات السلع بنسبة 19 في المئة في عام 2015، وأن ترتفع بنسبة 79.8 في المئة في عام 2016، وأن تنمو واردات السلع بنسبة 13.3 في المئة في العام الجاري و14.3 في المئة في العام المقبل، مقابل التراجع بنسبة 24.3 في المئة في العام الماضي.

ويشير التقرير إلى أن منشآت النفط والنقل في ليبيا تتلقى عمليات صيانة وتحديث غير كافية؛ لأسباب ليس أقلها انخفاض أسعار النفط، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض عائدات التصدير، مما يؤدي إلى التأخير في ضخ الاستثمارات اللازمة لتقليل اعتماد الاقتصاد على النفط.

وتوقع التقرير أن يبلغ عجز الحساب الجاري 22.5 مليار دولار في عام 2015 مقابل 15.2 مليار دولار في العام الماضي، وأن يتراجع إلى 14.5 مليار دولار في العام المقبل. وأضاف أن من المتوقع أن يبلغ عجز الحساب الجاري من الناتج المحلي الإجمالي 28.3 في المئة في عام 2015 مقابل 21.5 في المئة في العام الماضي، وأن يتناقص إلى 14.2 في المئة في العام المقبل.

والحساب الجاري هو عبارة عن مجموع صافي صادرات السلع، والخدمات، وصافي الدخل، وصافي التحويلات الجارية.

مكة المكرمة