بورصة الكويت تخسر 661 مليون دولار بعد لجوء الحكومة لـ"صندوق الأجيال"

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/Wwwd1m

البورصة شهدت عمليات بيع واسعة أمس الثلاثاء

Linkedin
whatsapp
الأربعاء، 24-02-2021 الساعة 13:45

كم هي خسائر البورصة الكويتية بسبب قانون سحب أموال من صندوق الأجيال؟

القيمة السوقية الإجمالية للبورصة خسرت نحو 200 مليون دينار (661.18 مليون دولار).

ما هو مشروع اللجوء لصندوق الأجيال في الكويت؟

الحكومة تسعى لسحب مبلغ من احتياطي الأجيال القادمة لا يتجاوز 5 مليارات دينار سنوياً (16.5 مليار دولار).

تراجعت البورصة الكويتية بشكل ملحوظ بعد مشروع قانون تقدمت به الحكومة لمجلس الأمة يسمح لها بسحب 5 مليارات دينار (16.53 مليار دولار) سنوياً من صندوق الأجيال القادمة، لسد عجز الموازنة.

وشهدت جلسة أمس الثلاثاء عمليات بيع على شريحة من الأسهم، ما يعكس قلق المتعاملين من أن يكون غياب البدائل لمواجهة تداعيات كورونا على الاقتصاد هو الذي دفع الحكومة للجوء لصندوق الأجيال، بحسب ما نشرته صحيفة "الرأي" المحلية، اليوم الأربعاء.

وخسرت القيمة السوقية الإجمالية للبورصة نحو 200 مليون دينار (661.18 مليون دولار) بفعل عمليات البيع وحالة القلق التي شابت التعاملات.

وعزا مراقبون هذه الخسائر إلى قناعة المستثمرين بأن مواصلة اللجوء لصندوق الأجيال القادمة سيكون له أثر عليهم مستقبلاً.

ونقلت الصحيفة عن مراقبين أن "سلوك الحكومة يعتبر إشارة صارخة باتجاه تردي الأوضاع الاقتصادية للبلاد، وإمكانية الدخول بنفق مظلم ما لم تشهد قطاعات الاقتصاد إصلاحات هيكلية مباشرة".

وأكد المراقبون أن الوضع يستلزم إيجاد معالجات صحيحة لقطاع الأعمال ومواجهة تداعيات الأزمة التي ألقت بظلالها على قطاع الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وسجلت أسهم السوق الأول تراجعاً ملحوظاً بنهاية جلسة الأمس، حيث توقفت المحافظ الثقيلة عن الشراء.

واستوقف إفصاح "أجيليتي" في شأن استثمارها في "كورك تيليكوم" بالعراق بعض المتابعين، إلا أن الشركة أوضحت أن الأمر سيخضع لمزيد من المتابعة لتحديد مدى إمكانية استرداد قيمة الاستثمار المودع هناك، والبالغة قيمته الدفترية 145 مليون دينار (479.36 مليون دولار).

وشهدت أسهم الشركة تعاملات نشطة بلغت قيمتها بحدود 8.4 ملايين دينار (27.77 مليون دولار) لتأتي ضمن الأسهم الأكثر تداولاً من حيث القيمة بعد سهم البنك الأهلي المتحد- البحرين.

وأحالت الحكومة الكويتية، الاثنين الماضي، مشروع قانون إلى مجلس الأمة يقضي بجواز سحب مبلغ من احتياطي الأجيال القادمة لا يتجاوز 5 مليارات دينار سنوياً (16.5 مليار دولار) لمواجهة أي عجز يطرأ على الاحتياطي العام بالدولة.

وكانت الحكومة قد باشرت عمليات مبادلة للأصول بين "الاحتياطي العام" وصندوق الأجيال منذ يونيو 2020؛ لتوفير السيولة اللازمة لدفع رواتب موظفي الحكومة وتمويل عمليات الإنفاق الجاري.

وتقدّر سيولة صندوق احتياطي الأجيال بنحو 30 مليار دينار (100 مليار دولار) في نهاية السنة المالية الماضية 2019-2020، في حين تشير التوقُّعات إلى مزيد من الزيادة في النقد خلال السنة الجارية، على ضوء المكاسب الكبيرة التي حققتها الصناديق السيادية العالمية نتيجة المكاسب القياسية لأسواق الأسهم العالمية في 2020.

وتسعى الكويت التي تواجه أزمة اقتصادية صعبة جاهدة لإيجاد حلول لتعزيز ميزانيتها التي تضررت بشدة من جراء جائحة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، وهو ما يستنزف سريعاً الصندوق الاحتياطي العام الذي تعتمد عليه في تمويل ميزانيتها.

مكة المكرمة