بنك قطر يوضح أسباب تقدم الاتفاق بين أمريكا والصين

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/RnBMo4

أزالت الولايات المتحدة تصنيف "دولة تتلاعب بالعملة" عن الصين

Linkedin
Google plus
whatsapp
السبت، 18-01-2020 الساعة 18:36

كشف بنك قطر الوطني (QNB) أسباب التقدم في الاتفاق الأوَّلي بين أمريكا والصين، قائلاً إن ذلك يعود إلى تراجع النمو العالمي.

وأوضح التحليل الأسبوعي لبنك قطر الوطني، أن البنك غيَّر تقييمه لميزان المخاطر على التوقعات الاقتصادية العالمية، مضيفاً: "هذا لا يعني أن مخاطر الهبوط قد تلاشت؛ بل من المرجح أن يكون نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي أعلى قليلاً من السيناريو الأساسي، وليس أقل منه بقليل".

وأضاف أن توقعات البنك قبل اتفاق المرحلة الأولى، تلخصت في أن النمو سيكون على الأرجح أقل بقليل من السيناريو الأساسي وليس أعلى منه قليلاً.

وبيَّن أن تفاؤله، في مطلع العام الماضي، تحوَّل إلى تشاؤم مع تصاعد التوترات خلال الصيف حين صنفت الولايات المتحدة، الصين بأنها "دولة تتلاعب بالعملة".

وكانت الأضواء سُلطت لأول مرة على التقدم الذي أُحرز باتجاه اتفاق "المرحلة الأولى" في أوائل أكتوبر الماضي، عندما ألغت الولايات المتحدة زيادة مقررة في التعريفات الجمركية مقابل التزام الصين شراء مزيد من البضائع، والسلع الزراعية الأمريكية على وجه الخصوص.

وتم إحراز مزيد من التقدم في ديسمبر الماضي، عندما ألغت الولايات المتحدة زيادة أخرى كان مخططاً لها في التعريفات، وخفضت بعضها من 15 بالمئة إلى 5.7 في المئة.

وفي الأسبوع الماضي، أزالت الولايات المتحدة تصنيف "دولة تتلاعب بالعملة" عن الصين قبل التوقيع الرسمي على المرحلة الأولى للاتفاق في 15 يناير الجاري.

وتجري وزارة الخزانة الأمريكية مراجعة نصف سنوية لـ"سياسات الاقتصاد الكلي وسعر صرف النقد الأجنبي للشركاء التجاريين الرئيسين للولايات المتحدة"، وتعتمد هذه المراجعة على ثلاثة معايير "للنظر فيما إذا كانت البلدان تتلاعب بسعر الصرف بين عملتها والدولار الأمريكي؛ لمنع حدوث تسوية فعالة في ميزان المدفوعات، أو للحصول على ميزة تنافسية غير عادلة في التجارة الدولية".

واستعرض تحليل بنك قطر الوطني (QNB) المعايير الثلاثة المذكورة، متتبعاً تقدُّم الصين في استيفاء هذه المعايير، من خلال النظر في كيفية تطورها مع مرور الوقت.

ويبحث المعيار الأول ما إذا كان لدى البلد فائض تجاري كبير في التبادل الثنائي للسلع مع الولايات المتحدة.

ويتناول المعيار الثاني وجود فائض كبير في الحساب الجاري، حيث اتسع فائض الحساب الجاري للصين من 0.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018، إلى 1.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي (88 مليار دولار أمريكي) في النصف الأول من عام 2019.

ويبحث المعيار الثالث ما إذا كان البلد ينخرط باستمرار في عمليات تدخُّل من جانب واحد بسوق صرف العملات الأجنبية.

الاكثر قراءة

مكة المكرمة