بنك الكويت المركزي يؤكد اتخاذ كافة الإجراءات لمكافحة غسل الأموال

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/wnAaNZ

البنك: وحدة التحريات المالية ليست تابعة لنا

Linkedin
whatsapp
السبت، 30-05-2020 الساعة 12:50
- ما هي قضية الصندوق السيادي الماليزي؟

قضية تدور حول تورط شخصيات ومؤسسات كويتية في عمليات غسل أموال بالاشتراك مع الحكومة الماليزية وإحدى الشركات الصينية.

- ما دور البنك المركزي في القضية؟

البنك يؤكد عدم تقاعسه في اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال قضايا غسل الأموال، وذلك رداً على اتهامات للمؤسسات بالتواطؤ في هذه القضية.

- ماذا قال وزير الداخلية الكويتي بشأن تطورات القضية؟

وحدة التحريات المالية قدمت بلاغاً إلى النائب العام ضد جميع المتورطين الكويتيين.

قال بنك الكويت المركزي إنه اتخذ كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضايا المثارة حالياً بشأن غسل الأموال في وقتها، مؤكداً حرصه المطلق على مكافحة جرائم غسل الأموال.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصعيد حكومي ونيابي ضد مؤسسات وأشخاص كويتيين تدور حولهم شبهة التورط في قضية الفساد الكبيرة المعروفة باسم (الصندوق السيادي الماليزي).

وفي بيان نقلته وكالة "كونا" الرسمية، اليوم السبت، أكد البنك أن القانون يلزم جميع المؤسسات المالية (ومن بينها البنوك) بإخطار وحدة التحريات المالية الكويتية مباشرة، وليس بنك الكويت المركزي، دون تأخير بأي معاملة أو محاولة لإجراء معاملة مشبوهه.

كما لفت البنك إلى أن القانون اختص "وحدة التحريات المالية" بمسؤولية تلقي البلاغات وطلب المعلومات وتحليلها وإحالتها للنيابة العامة، مشيراً إلى أن هذه الوحدة ذات شخصية اعتبارية مستقلة وليست تابعة له.

وأوضح أن القانون رقم (106) لسنة 2013 (متعلق بقضايا غسل الأموال ومكافحة الإرهاب) تم إعداده بمراعاة متطلبات المعايير الدولية، حيث نظم الأدوار المرسومة لجميع الجهات المعنية ومن بينها بنك الكويت المركزي.

وأكد البنك استمراره في نهجه القائم على التعاون الدائم والتام مع جميع الجهات والمؤسسات المعنية، ومن بينها وحدة التحريات المالية الكويتية والسلطات القضائية.

يشار إلى أن وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح، أعلن أمس الجمعة، أن وحدة التحريات المالية قدّمت بلاغاً إلى النائب العام ضد شخصيات ومؤسسات كويتية متهمة بالتورط في قضية "الصندوق السيادي الماليزي".

كما نقلت الصحيفة عن النائب الكويتي رياض العدساني، أن هذه القضية ستضاف إلى الاستجواب الذي يعتزم تقديمه إلى وزير المالية براك الشيتان، عقب انتهاء أزمة كورونا.

ومؤخراً، كشف تقرير ماليزي وجود علاقة مالية تدور حولها شبهات بين شخصيات كويتية و"جو لو" الممول الماليزي، الذي يقول الادعاء الماليزي إنه مرتبط بفضيحة فساد في الصندوق السيادي الماليزي.

وفتحت القضية ضمن تحقيقات الفساد التي فتحتها كوالالمبور إبان الإطاحة برئيس الوزراء الأسبق، نجيب عبد الرزاق، عام 2016.

وتخضع القضية لتحقيقات دولية بشأن التعديات الصارخة التي تورط فيها أفراد وشركات وبنوك داخل الكويت وخارجها، شملت تحويلات مالية ضخمة ومحاولة عمل فواتير مشبوهة لتغطية هذه الأعمال المجرّمة مالياً.

مكة المكرمة