بريطانيا.. رفض دعوى قضائية لإعادة 500 مليون دولار للكويت

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/YVoJ4Q

أرجعت ذلك إلى عدم الاختصاص

Linkedin
whatsapp
الأحد، 08-11-2020 الساعة 21:59

ما سبب رفض المحكمة الدعوى القضائية التي رفعتها الكويت؟

بسبب أن المؤسسة العامة للتأمينات وقَّعت عقوداً ملزمة للتقاضي في جنيف ولوكسمبورغ.

كم عدد الأطراف المتصلين بقضية الاختلاس؟

32 طرفاً، والمتهم في مقدمتها المدير العام السابق للمؤسسة فهد الرجعان.

رفضت محكمة بريطانية متابعة دعوى قضائية رفعتها الكويت ضد بنكين سويسريين يعملان في بريطانيا، للمطالبة بالحصول على 500 مليون دولار، بسبب تواطئهما مع مسؤول سابق اتُّهم باختلاس مئات الملايين.

وقالت صحيفة "الجريدة" الكويتية، اليوم الأحد، إن المحكمة العليا البريطانية رفضت متابعة الدعوى القضائية، التي رفعتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويتية ضد المدير العام السابق للمؤسسة فهد الرجعان المتهم باختلاس مئات الملايين من الدولارات.

وعللت المحكمة رفضها، بأن "المؤسسة وقَّعت عقوداً ملزمة للتقاضي في جنيف ولوكسمبورغ، وبناءً عليه لا يمكن للمؤسسة ملاحقة البنكين السويسريين قضائياً في بريطانيا، بشأن علاقتهما بقضية الرشوة والاختلاس وغسل الأموال المتهم بها الرجعان".

وأضافت المحكمة: "ليس من حق المؤسسة رفع دعوى قضائية أمام أي محكمة بريطانية ضد البنكين السويسريين العاملَين في لندن بشأن تقديم رِشا للرجعان؛ وذلك لعدم الاختصاص، حيث إن من شأن الحكم أمام المحاكم البريطانية أن يخلق أحكاماً قضائية تتعارض مع الأحكام في جنيف ولوكسمبورغ".

من جانبها، نقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن مصدر، قوله: إن الحكم البريطاني "يعني أن هناك درجات تقاضٍ إضافية تلجأ إليها الكويت"، لافتاً إلى أنَّ حكم المحكمة يتعلق بالبنكين فقط دون بقية الأطراف التي يصل عددها إلى نحو 36 طرفاً في القضية.

كما نقلت عن مصادر بإدارة الفتوى والتشريع، المعنية بمتابعة أي قضية تتعلق باختلاسات ورشاوى التأمينات في الخارج، قولها: إن "الحكومة ستستأنف الحكم القضائي البريطاني، لإعادة النظر في طلبها بإلزام بنكين سويسريين الكشف عن العمولات التي تمت بينهما وبين الرجعان".

وأوضحت المصادر لصحيفة "الجريدة" الكويتية، أن هذا الحكم "لا يؤثر على المطالبات أو الحجوزات التي أتمتها الحكومة الكويتية على حسابات الرجعان في سويسرا وبريطانيا، وكذلك زوجته، أمام المحاكم البريطانية".

وأشارت المصادر إلى تأييد إحدى المحاكم السويسرية قبل ثلاثة أيام، طلب الحكومة الكويتية إلزام أحد البنوك السويسرية بالكشف عن حسابات أبناء الرجعان في سويسرا.

والرجعان متهم بعديد من القضايا التي تعود إلى فترة توليه قيادة مؤسسة التأمينات لمدة 30 عاماً، انتهت مطلع العام 2015، والتي تستثمر أموال أصحاب المعاشات التقاعدية في الكويت وخارجها، ومن هذه التهم "شبهة ارتكاب جرائم الاختلاس وخيانة الأمانة وإساءة الإدارة وغسل الأموال".

وفي يونيو 2019، أصدرت محكمة الجنايات الكويتية حكماً بالسجن المؤبد على الرجعان وزوجته، بتهمة اختلاس أموال مؤسسة التأمينات، وردّ مبلغ 82 مليون دولار وتغريمهما ضعف المبلغ، ومصادرة الممتلكات والعقارات والشركات والأسهم والمقاولات المستخدمة في ارتكاب جريمة غسل الأموال.

كما أصدر القضاء البريطاني في شهر نوفمبر 2019، أمراً بحصول الرجعان، المتهم باختلاس أكثر من 840 مليون دولار، على مصروف شهري من أرصدته في البنوك، بعد فرض حجز على جميع أمواله وممتلكاته في العالم.

مكة المكرمة