النقد الدولي يتوقع تعافي اقتصاد عُمان تدريجياً من آثار كورونا

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/MD7eqq

من المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الكلي للسلطنة بنحو 2.5% في عام 2021

Linkedin
whatsapp
الأربعاء، 07-07-2021 الساعة 10:42

بكم توقع صندوق النقد الدولي أن يتعافى الاقتصاد العُماني؟

بنحو 2.5% في عام 2021.

ما الذي توقعته بعثة صندوق النقد الدولي؟

أن يتعافى الاقتصاد العُماني تدريجياً من الآثار المترتبة عن جائحة كورونا.

توقع صندوق النقد الدولي تعافي الاقتصاد العُماني تدريجياً من الآثار المترتبة عن جائحة كورونا ليعزز نموه خلال المدى المتوسط، متوقعاً أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الكلي للسلطنة بنحو 2.5% في عام 2021.

وثمنت بعثة صندوق النقد الدولي المناقشات مع السلطنة في ختام اجتماعاتها التي تأتي في إطار مشاورات المادة الرابعة العام 2021، فيما رحبت السلطنة بالبيان الختامي لبعثة صندوق النقد الدولي في ختام اجتماعاتها التي عقدت مع ممثلي كل من وزارة المالية، ووزارة الاقتصاد، والبنك المركزي العماني، وعدد من الجهات الحكومية والخاصة.

وتوقعت البعثة أن يتعافى الاقتصاد العُماني تدريجياً من الآثار المترتبة عن الجائحة، ليعزز نموه خلال المدى المتوسط، حيث من المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الكلي للسلطنة بنحو 2.5٪ في عام 2021، مرتفعاً على المدى المتوسط لنحو 3٪.

وكان الجانبان تناقشا، خلال الاجتماعات التي عقدت خلال الفترة من 24 مايو إلى 7 يونيو 2021، تطورات الاقتصاد الكلي وآفاقه المتوقعة، واستجابة السلطنة لجائحة "كوفيد-19" والجهود المتخذة لمرحلة التعافي، وأولويات السياسات المالية والإجراءات المدرجة ضمن الخطة المالية متوسطة المدى (2020-2024).

وأشادت البعثة في بيانها بالإجراءات التي اتخذتها السلطنة لاحتواء الجائحة، وجهودها لزيادة وتيرة التحصين والوصول إلى تحصين 70٪ من السكان ضد "كوفيد-19"، إلى جانب دورها في تعزيز بيئة الأعمال ودعم القطاعات الاقتصادية المتضررة جراء الجائحة، من بينها إطلاق "خطة التحفيز الاقتصادي"، في مارس 2021.

وتوقعت البعثة أيضاً أن يتحسن ميزان المدفوعات المالية والخارجية إلى حد كبير على المدى المتوسط، مع توقعات بتحسن رصيد المالية العامة مسجلاً عجزاً بنسبة 2.4٪ من إجمالي الناتج المحلي في عام 2021، منخفضاً عن المسجل في عام 2020.

كما توقعت تحسن الإيرادات، ورفع كفاءة الإنفاق، وانخفاض الدين العام على المدى المتوسط، وانخفاض عجز الحساب  الجاري إلى 0.6٪ من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط؛ نتيجة لإجراءات الضبط المالي التي اتخذتها السلطنة وارتفاع فائض الميزان التجاري.

ووفقاً لصحيفة "أثير" العُمانية، أشار خبراء الصندوق في اجتماعاتهم الختامية إلى أن السياسات المالية للسلطنة لعام 2021، والخطة المالية متوسطة المدى، تعمل على إيجاد توازن بين إجراءات معالجة مواطن الضعف في المالية العامة ودعم التعافي الاقتصادي، متوقعة أن تحقق السياسات المالية والنقدية المتخذة توازناً بين دعم الاقتصاد واحتواء مخاطر الاستقرار المالي.

وكانت الحكومة العُمانية أقرت، أواخر مارس الماضي، خطة للتحفيز الاقتصادي في سعيها لتحقيق معدلات نمو مرتفعة لرؤية عُمان 2040.

وترتكز خطة التحفيز الاقتصادي على 5 محاور رئيسية؛ تتمثل في حوافز متعلقة بالضرائب والرسوم، وحوافز محسنة لبيئة الأعمال والاستثمار، وحوافز لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وحوافز لسوق العمل والتشغيل، وحوافـز مصرفية تهدف إلى دعم الجهود المبذولة للتخفيف من آثار تداعيات أزمة "كوفيد-19" على الاقتصاد من خلال تقديم مجموعة من الإجراءات والمبادرات التحفيزية الهادفة إلى دعم جهود التعافي الاقتصادي وتعزيز أداء الأنشطة الاقتصادية وجلب الاستثمارات الأجنبية.

مكة المكرمة