النقد الدولي: تراجع عائدات الخليج النفطية بـ224 مليار دولار في 2020

توقَّع انكماشاً بنسبة 6.5% هذا العام
الرابط المختصرhttp://khaleej.online/RAe4rn

اقتصاد السعودية سيسجل انكماشاً بنسبة 5.4%

Linkedin
whatsapp
الاثنين، 19-10-2020 الساعة 18:35
- كم نسبة الإصدارات الخليجية بالأسواق الناشئة لعام 2020؟

%40.

- كم متوسط سعر برميل النفط الذي يتوقعه صندوق النقد، العام الجاري؟

41.69 دولاراً للبرميل في 2020.

قال صندوق النقد الدولي، يوم الاثنين، إن دول الخليج العربي نجحت في ضبط تداعيات جائحة كورونا والتخفيف من آثارها عبر الإجراءات المالية والتسهيلات للمواطنين، إضافة إلى دعم الأجور، في الوقت الذي قلص فيه الصندوق توقعاته لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأوضح مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، في مؤتمر صحفي افتراضي، أن "عائدات النفط لدول الخليج ستتراجع بأكثر من 224 مليار دولار هذا العام، مما استدعى اللجوء إلى الأسواق المالية العالمية".

وأضاف أن 40% من الإصدارات بالأسواق الناشئة لعام 2020 كانت خليجية، مشيراً إلى أن عملية النهوض تتطلب الاستثمار في قطاعات المستقبل.

وذكر أن الناتج المحلي للبلدان المصدرة للنفط بالمنطقة سيسجل انكماشاً بنسبة 6.5% خلال العام الحالي، فيما تنكمش الاقتصادات المستوردة للخام بنسبة 1%، وسط تأثيرات تطال قطاعات السياحة والتجارة.

وقدَّر صندوق النقد متوسط سعر النفط عند 41.69 دولاراً للبرميل في 2020، ثم يرتفع إلى 46.70 دولاراً للبرميل العام المقبل، بأقل من معدله الذي سجله بالعام الماضي، بين 57 و64 دولاراً للبرميل.

وأكمل أزعور: "نحن في لحظة محورية، حيث توجد آمال بأن اللقاح يمكن أن يسرع من التعافي الاقتصادي، ولكن هناك أيضاً تحديات مع خطر حدوث موجة ثانية من الجائحة".

وبالنسبة لاقتصاد السعودية الأكبر في المنطقة، أظهرت بيانات الصندوق أنه سيسجل انكماشاً نسبته 5.4% العام الحالي، بأفضل من التوقعات السابقة البالغة 6.8%.

ولفت أزعور إلى أن المملكة مطالَبة بتسريع عملية التنويع الاقتصادي المستمرة منذ 2016، والاستثمار أكثر في قطاع التكنولوجيا.

وحسب تقرير الصندوق، استجابت بلدان منطقة الشرق الأوسط لجائحة "كورونا" باتخاذ إجراءات سريعة وصارمة، للتخفيف من انتشار الجائحة، ومن حدة آثارها، ولكنها ما تزال تواجه بيئة قاسية يشوبها عدم اليقين.

ولفت التقرير إلى أن البلدان المصدرة للنفط تضررت بشدة على وجه الخصوص من "صدمة مزدوجة" تمثلت في الأثر الاقتصادي لحالات الإغلاق العام، وما ترتب عليها من هبوط حاد في الطلب على النفط وفي أسعاره.

وقال المسؤول في صندوق النقد الدولي، إنه لا بد من مرونة أكبر بسوق العمل؛ للسماح بدخول الطاقات البشرية، وإعطاء مساحةٍ أكبر للقطاعات الواعدة في المنطقة، مؤكداً أن معظم دول المنطقة ستشهد ارتفاعاً بمستوى الديون في 2020.

وأشار إلى أن ارتفاع الديون حدّ من قدرة الدول على استعمال الأدوات المالية، مضيفاً أن دول الخليج ستكون لديها قدرة أكبر على استعمال الأدوات المالية، مشدداً على ضرورة إعادة ترتيب أولويات الدول فيما يتعلق بالنفقات والإيرادات.

وأردف مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن الصندوق قدَّم دعماً بـ15 مليار دولار لعدة دول بالمنطقة مؤخراً، مبيناً أن الصندوق قدَّم مِنحاً لليمن وجيبوتي والسودان لمواجهة تداعيات كورونا.

وكان صندوق النقد توقع انخفاض إجمالي الناتج المحلي في المنطقة بـ4.1% في 2020، كما توقع انكماش الاقتصاد 1.3% بأكثر مما كان متوقعاً في أبريل 2020.

مكة المكرمة