الكويت.. موجودات الاحتياطي والأجيال مهددة بالزوال في 2035

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/yrQzeM

أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة مشروع القـانـون بإصـدار الخطـة الإنمائية

Linkedin
whatsapp
الثلاثاء، 27-04-2021 الساعة 12:42

 ما الذي قدمته الحكومة إلى مجلس الأمة؟

مشروع القـانون بإصدار الخطة الإنمائية للسنوات (2020 - 2021 - 2024 - 2025).

إلى كم يتوقع أن يصل العجز في الميزانية خلال السنوات الخمس القادمة؟

من 45 مليار دينار (149 مليار دولار) إلى 60 مليار دينار (199 مليار دولار).

قرعت الخطة الإنمائية 2020 – 2025، التي أحالتها الحكومة الكويتية إلى مجلس الأمة ناقوس الخطر، محذرة من إمكانية أن تفقد الكويت موجودات صندوق الاحتياطي العام وصندوق الأجيال القادمة بحلول عام 2035.

وأحالت الحكومة إلى مجلس الأمة مشروع القـانون بإصدار الخطة الإنمائية للسنوات (2020 - 2021 - 2024 - 2025 )، مـع نظرة على وجه الاستعجال.

وكشفت الحكومة في خطتها أنه بسبب معدلات الإنفاق الحالية وهبوط أسعار النفط يمكن أن تفقد الكويت موجودات صندوق الأجيال القادمة وصندوق الاحتياطي العام للدولة بحلول عام 2035.

وبينت أن العجز المتوقع في الميزانية العامة، خلال السنوات الخمس القادمة، من دون المضي بالإصلاح الاقتصادي والمالي، من المتوقع أن يرتفع من 45 مليار دينار (149 مليار دولار) إلى 60 مليار دينار (199 مليار دولار)، وفقاً لصحيفة "القبس" المحلية، خلال السنوات الخمس القادمة.

وشددت الخطة على أن "كلفة الإصلاح المالي والاقتصادي ستتفاقم كلما تأخرنا في التصدي لهذه المعضلة، بل وقد يصبح التصدي لها بالغ الصعوبة، وتترتب عليه تبعات قاسية ومؤلمة".

وذكرت الخطة أنه في ظل ما آلت إليه أسعار النفط، وبسبب اعتماد المالية العامة الكلي على مصدر وحيد للدخل، تواجه الكويت تحدياً استثنائياً خطيراً يهدد قدرتها على الاستمرار في توفير الحياة الكريمة للمواطنين واحتياجاتهم الأساسية، وعدم القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية والدولية.

وحذرت من أنه إذا استمرت الأوضاع المالية والاقتصادية بالتدهور على هذا النحو فإنه "يُخشى الوصول إلى نتائج خطيرة ليس أقلها تعثر الأفراد والشركات والبنوك والمؤسسات، وارتفاع معدلات البطالة لحد خطير، وانهيار الخدمات الاجتماعية، وتدهور الأمن الاجتماعي والغذائي بشكل مترافق مع تضخم كبير في تكاليف العيش".

وأكدت الخطة الحكومية أنه لم يعد ممكناً أو متاحاً للدولة أن تؤجل استحقاق معالجة وضعها المالي والاقتصادي، ووضع البرامج الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل ووقف الهدر في المصروفات العامة.

وأضافت أن الهدف المحوري للإصلاح الاقتصادي في الكويت هو تحقيق التوازن في هيكل الاقتصاد الوطني؛ من خلال إعادة رسم دور الحكومة في النشاط الاقتصادي، بما يعيد إلى القطاع الخاص دوره الريادي في هذا النشاط. ويعزز تنوع قطاعاته، ويضمن إيجاد فرص عمل منتجة للخريجين، ويدعم استدامة الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية على المدى الطويل.

يشار إلى أن الكويت تعيش أزمة اقتصادية صعبة؛ بسبب تأثيرات جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط، المصدر الرئيس لأكثر من 90% من الإيرادات الحكومية.

مكة المكرمة