الكويت .. خصخصة القطاع النفطي على طاولة البحث

أنس الصالح

أنس الصالح

Linkedin
whatsapp
الأحد، 13-03-2016 الساعة 14:49


قال نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير المالية وزير النفط بالوكالة، أنس الصالح، إن حكومته لم تتخذ قراراً بشأن خصخصة القطاع النفطي، من غير أن ينفي وجود توجهات بهذا الصدد.

وأوضح الصالح تصريحات سابقة له، فتحت جدلاً حول الموضوع، قائلاً: "كان كلامنا عن الخصخصة في مجملها، فنريد أن يشارك المواطنون حتى يعم الخير والمنفعة بشكل عام، ومن باب المثال سميت شركة أو اثنتين تتعلق بالخدمات المساندة للإنتاج النفطي، وقلت يمكن بحث أن يخصص منها عشرة إلى ثلاثين بالمئة وتكون اكتتاباً عاماً للمواطنين، ولم نتخذ قراراً في هذا الأمر حتى الآن، وهذه مجرد دراسات وتوجهات نعتقد أن فيها مصلحة عامة"، وفق ما نقلت صحيفة "الرأي العام".

وعلى صعيد متصل، أكد الصالح أن الحكومة قدمت ورقتها المسماة "بالإجراءات الداعمة للإصلاح المالي والاقتصادي في المدى المتوسط"، إلى اللجنة المالية في اجتماعها اليوم الأحد.

وقال الصالح، عقب انتهاء اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، إنّ الورقة "تتكون من 6 محاور أساسية هي الإصلاح المالي، وإعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد الوطني، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ومشاركة المواطنين في تملك المشروعات، وإصلاح سوق العمل، ونظام الخدمة المدنية، الإصلاح التشريعي والمؤسسي والإصلاحات المساندة".

وأوضح أن هذه الورقة تتضمن 41 مشروعاً؛ منها 23 مشروع برنامج قصير الأجل، وكلها منصبة على المحور الأول المتعلق بالإصلاح المالي، في حين أن هناك 13 مشروعاً متوسط الأجل وخمسة برامج تبدأ بقصيرة الأجل إلى متوسطة الأجل.

وأضاف الصالح أن الحكومة وضعت نفسها في التزام أمام اللجنة المالية ومجلس الأمة والقيادة السياسية لتنفيذ برامج محددة الأزمان والإطار.

وشدد على ضرورة وجود إجراءات فاعلة وسريعة وليست شكلية وتؤثر على المالية العامة، وإلا فإن ذلك سوف ينعكس سلباً على تصنيف الكويت الائتماني، ومن ثم سيكون له تبعات سلبية على المؤسسات المالية، وأيضاً على جزء من السياسة النقدية.

مكة المكرمة