الكويت تقرر رفع رسوم "إذن العمل" للوافدين

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/WwrxeQ

تحاول الكويت التقليص من العمالة

Linkedin
whatsapp
الاثنين، 04-10-2021 الساعة 14:04

ما الذي تضمنته خطة الحكومة الكويتية؟

وضع خطة لتطبيق الزيادة على رسوم الخدمات التي تقدمها هيئة القوى العاملة.

ما الهدف من تعديل نظام تصاريح العمل؟

القضاء على تجار الإقامات والعمالة الهامشية.

قررت الحكومة الكويتية رفع رسوم أذونات العمل للوافدين، ومراجعة جميع استراتيجيات الرسوم التي تحصلها الهيئة من خدماتها بقصد رفعها.

وكلف مجلس الوزراء الكويتي الهيئة العامة للقوى العاملة بتحديث نظام تصاريح العمل للعمالة الوافدة، وسط سعي الكويت لمعالجة اختلالات سوق العمل في القطاع الخاص بالتوازي مع رفع مستوى روافد خزانة الدولة من الإيرادات غير النفطية.

ويشمل تكليف مجلس الوزراء وضع خطة لتطبيق الزيادة على رسوم الخدمات التي تقدمها هيئة القوى العاملة خلال الربعين الثاني والثالث من عام 2022، بما فيها رسوم تأشيرات العمالة الأجنبية.

كما تتضمن الخطة تعديل نظام تصاريح العمل، بهدف القضاء على تجار الإقامات والعمالة الهامشية التي لا تقدم قيمة مضافة إلى الاقتصاد المحلي، وفقاً لما نقلته صحيفة "القبس الكويتية" اليوم الاثنين.

وشمل تكليف أمانة الوزراء لهيئة القوى العاملة القيام باعتماد نظام حصص التوظيف المتكتلة في كل قطاع أو نشاط اقتصادي بالنسبة للعمالة الوافدة والوطنية.

وسيتم تحديد نسبة إحلال العمالة الوطنية في القطاع الخاص منذ بداية عام 2022 لتبدأ من 5% وتصل إلى 20% حتى نهاية عام 2025.

وأوردت الصحيفة أن التكليف يشمل رفع كفاءة القوى العاملة الوطنية في سوق العمل الخاص من خلال توطين المهارات، مع جذب القوى العاملة في الوظائف المتخصصة، مع تقديم برامج جذب العمالة الأجنبية الماهرة وتوطينها، بالإضافة إلى تحديد ودعم القطاعات الأكثر نشاطاً وتطوراً مثل القطاعات الرقمية السيبرانية، والابتكار.

ونص التكليف أيضاً على إجراء دراسة مرجعية حول هيكل الحوافز تحاكي تجربة دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها من الدول المتطورة لجذب العمال الأجانب ذوي المهارات العالية، كذلك تصميم خطة حوافز مستهدفة لجذب العمالة الوطنية والتعديل عليها دورياً بما يضمن جذبهم إلى العمل في القطاع الخاص.

كما سيتم وضع خطة اتصال بإعلام العمالة الوافدة من أصحاب المهارات العالية بالحوافز الممكنة لجذبهم لسوق العمل في الكويت.

وبدأت الكويت، منذ أغسطس 2017، إجراءات حكومية متتالية لما أسمته "تكويت الوظائف" من أجل تنفيذ خطة لتخفيض العمالة الوافدة تدريجياً بالقطاع العام واستبدالها بأخرى كويتية خلال 5 سنوات.

وبلغ إجمالي عدد العاملين (كويتيين وغير كويتيين) في القطاع الحكومي نحو 474.6 ألف عامل، يمثلون 10.3% تقريباً من حجم السكان الكلي، فيما بلغت نسبة الكويتيين من العاملين في القطاع الحكومي نحو 76.0%.

مكة المكرمة