الكويت تدعو مواطنيها لبيع عقاراتهم في بعض مناطق عُمان

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/aAEzJ4

سلطنة عُمان

Linkedin
whatsapp
الأحد، 06-09-2020 الساعة 17:29

لماذا دعت سفارة الكويت في عُمان مواطنيها إلى بيع أراضيهم وعقاراتهم بالسلطنة؟

بناءً على مرسوم سلطاني بحظر تملك غير العمانيين في بعض المناطق.

متى صدر المرسوم السلطاني بحظر التملك؟

في نوفمبر 2018.

دعت السفارة الكويتية في سلطنة عمان، الكويتيين الذين يمتلكون عقارات وأراضي في عدد من المناطق بالسلطنة إلى سرعة التصرف بها ونقل ملكيتها لعمانيين.

وقالت السفارة الكويتية في مسقط، اليوم الأحد، في بيان، إن على المواطنين الكويتيين الذين يمتلكون أراضي أو عقارات في عدد من المواقع بالسلطنة "ضرورة التصرف في هذه الأملاك نحو نقل ملكية هذه الأراضي والعقارات بالطرق القانونية إلى مواطن عماني في موعد أقصاه 19 نوفمبر المقبل".

وأوضحت أن هذا التوجيه يأتي "تنفيذاً للمرسوم السلطاني القاضي بحظر تملك غير المواطنين العمانيين للأراضي والعقارات في تلك المواقع".

والمواقع التي يحظر تملك غير العمانيين فيها للأراضي والعقارات، هي: "محافظة مسندم - والبريمي - والظاهرة - والوسطى - وظفار (عدا صلالة)، وولاية لوى - وشناص – ومصيره، والجبل الأخضر - وجبل شمس - وأي جبال أخرى لها أهمية استراتيجية تحددها الجهات المختصة".

ومن تلك المناطق أيضاً: "الجزر، والحارات الأثرية والقديمة المحددة من وزارة التراث والثقافة، والأراضي الزراعية في جميع أنحاء السلطنة، والمواقع القريبة من القصور والجهات الأمنية والعسكرية التي تحددها الجهات المختصة".

وأكدت سفارة الكويت حصولها على تمديد المهلة سنة واحدة فقط، بعد موافقة وزارة الإسكان العمانية.

وكان السلطان الراحل قابوس بن سعيد أصدر أمراً سامياً، في نوفمبر 2018، يحظر تملك الأجانب للأراضي والعقارات في العديد من المحافظات العمانية ذات البعد الاستراتيجي.

وأوجب الأمر السامي على غير العماني الذي انتقلت إليه الأراضي والعقارات الواقعة عن طريق الإرث أو الوصية أو الهبة، التصرف فيها إلى شخص عماني بأي من طرق التصرف المقررة قانوناً لنقل الملكية، وذلك خلال سنتين من تاريخ انتقال الملكية قابلة للتمديد لمدة سنة واحدة فقط بعد موافقة وزير الإسكان بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وإذا لم يقم الوارث أو الموصى له أو الموهوب بالتصرف في الأراضي والعقارات خلال تلك المدة، يتولى القضاء بيعها جبراً إلى أشخاص عُمانيين، بناءً على طلب وزير الإسكان بالسلطنة، طبقاً لقانون الإجراءات المدنية والتجارية، على أن يعود ثمن البيع إلى الوارث أو الموصى له أو الموهوب.

مكة المكرمة