الكويت تخطط لمشاريع تسد 50% من حاجتها للكهرباء

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/d3E1oZ

تقدر قدرة الكويت الكهربائية حالياً بنحو 17 ألف ميغاوات

Linkedin
whatsapp
الأربعاء، 01-09-2021 الساعة 10:44

كم نسبة الطاقة التي تبحث لها الكويت عن تمويل؟

7500 ميغاواط، يشكل نحو 50% من حاجتها للكهرباء في الأعوام الـ20 المقبلة.

ما المحطات التي ترغب بتمويل مشاريعها؟

محطتا الزور الشمالية والجنوبية (اثنان وثلاثة)، إضافة إلى الخيران والشقاية.

تخطط دولة الكويت لاستقطاب شركات استثمارية دولية، وذلك لتمويل عدة مشاريع للطاقة تحت برنامج الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

وتبحث الكويت تمويل مشاريع بطاقة تصل إلى 7500 ميغاواط، وهو ما يشكل 50% من حاجتها للكهرباء في الأعوام العشرين المقبلة.

وتتوزع هذه المشاريع على ثلاثة مناطق للطاقة، وتعتبر من المشاريع الحيوية والهامة للكويت.

ومن ضمن هذه المشاريع محطتا الزور الشمالية والجنوبية (اثنان وثلاثة)، إضافة إلى الخيران والشقاية.

ومن المتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية لمشروع محطة الزور بمرحلتيه الثانية والثالثة 2700 ميغاواط، وستعمل المحطة بتكنولوجيا الدورة المركبة وتحلية المياه بقدرة إنتاجية 165 مليون جالون إمبراطوري.

أما مشروع محطة الخيران الأولى لتوليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه فسيكون بقدرة إنتاجية 1800 ميغاواط، وسيعمل بتكنولوجيا الدورة المركبة وتحلية المياه بقدرة إنتاجية 125 مليون جالون إمبراطوري.

وكانت فضيلة الحسن، المديرة العامة لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت، أكدت أن المضي قدماً في مشاريع الطاقة التي تحتاجها الدولة سيكون على رأس أولويات الهيئة خلال المرحلة المقبلة.

وفي حديث لوكالة "رويترز"، يوم الاثنين الماضي، لفتت المسؤولة الكويتية إلى وجود رغبة في الانتهاء بسرعة من هذه المشروعات التي قالت إنها ستمثل "قصص نجاح" في الوقت القريب.

وأشارت إلى أن الهدف من طرح المشاريع بنظام الشراكة هو الحصول على أقل "تكلفة على المال العام" وأفضل جودة. وقالت إن هذا الأمر تحقق من قبل في مشروع محطة الزور الأولى.

وحالياً تقدر قدرة الكويت الكهربائية بنحو 17 ألف ميغاواط، ومن المقرر أن يضاف لها نحو 14 ألف ميغاواط خلال الأعوام العشرين المقبلة.

ويقوم نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص على تأسيس شركات مساهمة عامة تضطلع بتنفيذ المشاريع، بينما يديرها الشريك الاستراتيجي مع بيع السلع والخدمات المنتجة إلى الدولة.

وينص القانون على تخصيص 50% من أسهم هذه الشركات للمواطنين الكويتيين، بينما تخصص نسبة بين 26% و44% لمستثمر استراتيجي قد يكون كويتياً أو أجنبياً أو تحالفاً بين عدة مستثمرين، على أن تملك الحكومة النسبة الباقية.

مكة المكرمة