الكويت.. تحذير من بطء نمو صندوق الأجيال بسبب السحب منه

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/4d9j7j

تقدّر سيولة صندوق الأجيال بـ100 مليار دولار في 2019 - 2020

Linkedin
whatsapp
الاثنين، 19-04-2021 الساعة 00:54

ما الذي دعت له هيئة الاستثمار الكويتية؟

إيجاد سقف لعمليات السحب من صندوق الإجيال.

ما هي استراتيجية صندوق احتياطي الأجيال؟

تحقيق نمو طويل الأجل.

حذرت الهيئة العامة للاستثمار الكويتي من اعتزام الحكومة السحب من صندوق الأجيال، قائلة إن ذلك يمكن أن يبطئ عملية نمو احتياطي الصندوق.

وقال بيان للهيئة نشرته صحيفة "القبس" الكويتية، أمس الأحد، إن السحب من صندوق الأجيال يبطئ نموه، مشيراً في الوقت ذاته إلى قدرة الصندوق على الاستمرار في تحقيق النمو المستهدف خلال الفترة المقبلة.

وأضافت: "حتى ولو تمت الموافقة على قانون يتيح للحكومة سحب مبلغ 5 مليارات دينار سنوياً منه لدعم الموازنة العامة وتمويل الإنفاق، فإن هناك نمواً سيتحقق لكن سيكون بطيئاً".

وأشار البيان إلى أن استراتيجية صندوق احتياطي الأجيال القادمة تتمثل في تحقيق نمو طويل الأجل، موضحاً أنه "وبعد تحليل عوائد الأسواق طويلة الأجل المحتملة ومضاعفة العوائد بعد خصم سحب مبلغ لا يتجاوز خمسة مليارات دينار سنوياً، يمكن الاستمرار في تحقيق النمو".

وأكد بيان الهيئة العامة للاستثمار الكويتية أن وجود سقف لعمليات السحب "يعد مكوناً رئيسياً لضمان النمو المستمر في صندوق احتياطي الأجيال القادمة".

ولدى توضيحها لمبررات السحب من صندوق الأجيال قالت الهيئة: "مع ذلك فإن السحب يبطئ نمو احتياطي الأجيال القادمة، إلا أنه أداة من المفترض استخدامها مؤقتاً لمعالجة الأزمة الحالية حتى تبدأ الإصلاحات في تقليل العجز".

ولفتت إلى أن خطوة السحب من صندوق احتياطي الأجيال القادمة "يجب ألا تؤخذ باستخفاف، ولكن من الضروري إنشاء إطار لإدارة عمليات السحب من صندوق احتياطي الأجيال، لتمكين الهيئة العامة للاستثمار من تخطيط استراتيجيات استثمار وفقاً للسحب المحتمل، ووضع سقف لضمان استمرار نمو الصندوق لدعم الدولة لمستقبل قد تتضاءل فيه إيرادات النفط أكثر".

يشار إلى أن الحكومة الكويتية كانت قد قررت وقف عملية تبادل الأصول ما بين صندوق الاحتياطي العام وصندوق الأجيال، وذلك بعد أن قامت عملية التبادل بدور كبير في توفير السيولة اللازمة للصرف على عجز الموازنة خلال الفترة الماضية.

وكانت الحكومة الكويتية قد نقلت ملكية أصول من صندوق الاحتياطي العام إلى صندوق الأجيال، حيث تم اختيار الأصول المسعّرة ذات العوائد، والتي يملكها صندوق الاحتياطي العام في الكويت والشرق الأوسط، بعيداً عن الأصول التي لا يمكن تسعيرها.

كما باشرت عمليات مبادلة للأصول بين "الاحتياطي العام" وصندوق الأجيال، منذ يونيو 2020؛ لتوفير السيولة اللازمة لدفع رواتب موظفي الحكومة وتمويل عمليات الإنفاق الجاري.

وتقدّر سيولة صندوق احتياطي الأجيال بنحو 30 مليار دينار (100 مليار دولار)، في نهاية السنة المالية الماضية 2019-2020، في حين تشير التوقُّعات إلى مزيد من الزيادة في النقد خلال السنة الجارية؛ في ضوء المكاسب الكبيرة التي حققتها الصناديق السيادية العالمية، نتيجة المكاسب القياسية لأسواق الأسهم العالمية في 2020.

وتسعى الكويت، التي تواجه أزمة اقتصادية صعبة، جاهدة لإيجاد حلول لتعزيز ميزانيتها التي تضررت بشدة، من جراء جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط، وهو ما يستنزف سريعاً الصندوق الاحتياطي العام الذي تعتمد عليه في تمويل ميزانيتها.

مكة المكرمة