الكويت.. إقرار موازنة 2020-2021 بعجز قدره 46 مليار دولار

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/wx9Z25

الكويت تمر بأزمة مالية كبيرة بسبب وباء فيروس كورونا

Linkedin
whatsapp
الأربعاء، 09-09-2020 الساعة 16:24

كم يبلغ عجز الموزانة الجديدة؟

أوضحت بيانات الميزانية الجديدة أن الإيرادات الإجمالية المقدرة تبلغ 7 مليارات دينار (23 مليار دولار)، في حين تقدر المصروفات بـ21 مليار دينار (69 مليار دولار)، بحسب ما نشرته الوكالة الرسمية.

- كم يبلغ عجز الحساب الختامي للعام 2018 - 2019؟

أوضحت بيانات الحساب الختامي عن السنة المالية 2018-2019 أن حجم الإيرادات بلغ 20 مليار دينار (65 مليار دولار)، في حين بلغت المصروفات 22 مليار دينار (72 مليار دولار)، وسيجري تحمّل العجز من الاحتياطات العامة للدولة أيضاً.

وافق مجلس الأمة الكويتي على مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية الجديدة (2020 - 2021)، واعتمد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2018/2019.

وعقد المجلس، اليوم الأربعاء، جلسة سرية للنظر في الحالة المالية للدولة بناء على طلب الحكومة، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تسبب بها فيروس كورونا المستجد على الاقتصاديات المحلية والعالمية.

وأوضحت بيانات الميزانية الجديدة أن الإيرادات الإجمالية المقدرة تبلغ 7 مليارات دينار (23 مليار دولار)، في حين تقدر المصروفات بـ21 مليار دينار (69 مليار دولار)، بحسب ما نشرته الوكالة الرسمية.

وقالت الوكالة إن الفارق بين الإيرادات والمصروفات، والمقدر بـ14 مليار دينار (46 مليار دولار)، ستدفع من احتياطات الدولة.

وأوضحت بيانات الحساب الختامي عن السنة المالية 2018-2019 أن حجم الإيرادات بلغ 20 مليار دينار (65 مليار دولار)، في حين بلغت المصروفات 22 مليار دينار (72 مليار دولار)، وسيجري تحمّل العجز من الاحتياطات العامة للدولة أيضاً.

وفي وقت سابق الأربعاء، قالت الوكالة الرسمة إن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم أخلى قاعة عبد الله السالم في المجلس لعقد الجلسة السرية.

وقال وزير الدولة لشؤون الخدمات، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، مبارك الحريص، في مداخلة له بالجلسة الخاصة: إن "الحكومة تطلب مناقشة الجلسة الحالية المالية في جلسة سرية".

وأضاف الحريص أن ذلك يأتي "من أجل الصالح العام لوجود بيانات وأرقام، كما يأتي استناداً إلى المادة (69) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة".

وتنص المادة (69) من اللائحة الداخلية للمجلس على أن "جلسات مجلس الأمة علنية، ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة أعضاء على الأقل، وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية"، وفق الوكالة.

فيما تنص المادة (150) من الدستور على أن "تقدم الحكومة إلى مجلس الأمة بياناً عن الحالة المالية للدولة مرة على الأقل في خلال كل دور من أدوار انعقاده العادية".

وفي يناير الماضي، أقرت الكويت ميزانية العام المالي الحالي بمصروفات 22.5 مليار دينار (73.7 مليار دولار)، وإيرادات 14.8 مليار دينار (48.5 مليار دولار).

في ذات الوقت سبق أن رفعت الحكومة الكويتية توقعاتها لعجز الميزانية العامة إلى 14 مليار دينار (45.68 مليار دولار) خلال العام الحالي، الذي ينتهي في مارس المقبل، مقارنة مع 7.7 مليارات دينار (25.12 مليار دولار) المقدرة مطلع العام.

وتعيش الكويت واحدة من أسوأ أزماتها الاقتصادية بسبب تأثيرات كورونا وانخفاض أسعار النفط، المصدر الرئيس لأكثر من 90% من الإيرادات الحكومية.

وسبق أن أكّدت وزارة المالية الكويتية، في أغسطس الماضي، أن السيولة المتوفرة تكفي لتغطية الرواتب لشهر نوفمبر المقبل.

ويرفض البرلمان الكويتي مشروع قانون العام الجديد منذ انتهاء القانون السابق في أكتوبر 2017؛ بسبب عدم قبول تمويل عجز الميزانية الحكومية عبر الاستدانة.

مكة المكرمة