الكويت.. إحالة مشروع قانون جديد للإفلاس إلى البرلمان

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/WYMnop

القانون سيناقَش في مجلس الأمة

Linkedin
whatsapp
الأحد، 09-08-2020 الساعة 21:29

ما أبرز ما يهدف إليه مشروع القانون الجديد للإفلاس؟

تحسين بيئة الأعمال في الكويت، وخلق نظام قانوني جاذب للاستثمارات.

ماذا يشمل القانون المطروح أمام مجلس الأمة؟

إلغاء دور إدارة الخبراء في عملية الإفلاس واستبدالها بلجنة الإفلاس.

أحالت الحكومة الكويتية، اليوم الأحد، مشروع قانون جديداً خاصاً بالإفلاس إلى البرلمان، والذي قالت إنه يهدف إلى تحسين بيئة الأعمال في البلاد ومعالجة قضايا الإفلاس والمحافظة على الشركات التجارية. 

ويهدف المشروع إلى "تعظيم عوائد الدائنين وتحصيل القدر الأكبر من أموالهم، وتحسين بيئة الأعمال في الكويت، وخلق نظام قانوني جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية".

كما يهدف، وفقاً لصحيفة "الراي" الكويتية، إلى المحافظة على الشركات التجارية وتوفير الأنظمة والآليات لإمكانية استمرارها، وذلك من خلال التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة، وحماية أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ بتقليص المدد المنصوص عليها بالقانون.

ويشمل القانون المطروح أمام مجلس الأمة الكويتي "استحداث القانون نظامي التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة، وإنشاء إدارة مختصة بالإفلاس على غرار إدارة التنفيذ، وإعطاء الجهات الرقابية مثل البنك المركزي وهيئة أسواق المال المرونة اللازمة لوضع قواعد خاصة فيهم فيما يتعلق بحالات الإفلاس نظراً لخصوصية الجهات الخاضعة لهم".

كما يلغي القانون الجديد دور إدارة الخبراء في عملية الإفلاس واستبدالها بلجنة الإفلاس، وتشكيل لجنة إفلاس من ذوي الخبرة المالية والأشخاص تختص بالإشراف على إجراءات إعادة الهيكلة والإفلاس والصلح بشأن الديون الخاضعة لإشراف اللجنة.

كما ينص على "إعفاء الديون الخاصة بالمشاريع المتوسطة والصغيرة بضوابط".

ويخضع للقانون الجديد من تثبت له صفة التاجر، والشركات الكويتية، وفروع الشركات الأجنبية، فيما عدا شركات المحاصة، وأنظمة الاستثمار الجماعي التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية.

وتأثرت غالبية شركات القطاع الخاص من جراء أزمة تفشي كورونا، بسبب غلق الأنشطة الاقتصادية وفرض حظر التجول الجزئي والشامل، فضلاً عن الإجراءات الاحترازية التي تواصل السلطات العمل بها حتى الآن.

وكانت الحكومة قد أقرت خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية واستئناف الأنشطة الاقتصادية والأعمال تتضمن خمس مراحل، حيث بدأت المرحلة الأولى في الأول من يونيو الماضي، فيما تشهد الكويت في الفترة الحالية تطبيق المرحلة الثالثة من الخطة واستمرار حظر التجول الجزئي الذي يبدأ في التاسعة مساء وينتهي في الثالثة صباحاً.

مكة المكرمة