الغاز المسال.. قطر مورد طاقة أساسي لعدة دول خليجية

لم يتأثر بالأزمة الخليجية
الرابط المختصرhttp://khaleej.online/xmMzvz

لم تؤثر الأزمة الخليجية على نقل شحنات غاز قطر للإمارات أو غيرها

Linkedin
whatsapp
الاثنين، 17-05-2021 الساعة 21:52

ما أبرز مشاريع توريد الغاز بين قطر والإمارات؟

مشروع غاز الدولفين.

كم تصدر قطر من الغاز يومياً للإمارات؟

مليارا متر مكعب.

كم تستورد الكويت من الغاز القطري يومياً؟

3 ملايين طن من الغاز.

تعتبر دولة قطر أكبر مصدر للغاز المسال في العالم، ورغم أن أسواقها الأساسية هي خارج المنطقة العربية، وخصوصاً الصين والهند واليابان وأوروبا، فإن دولاً خليجية تعتمد على ما تنتجه الدوحة من الطاقة.

وحسب التقديرات الرسمية تقدر احتياطيات قطر المؤكدة من الغاز الطبيعي بـ879.9 تريليون قدم مكعبة، أي ما يعادل 12.9% من إجمالي احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم.

وتمارس الدوحة سياسة توسع استثمارية في قطاع الطاقة منذ سنوات، خاصة في ظل وجود الاحتياطيات الهائلة المتاحة في حقل الشمال الذي يحتوي على 1760 تريليون قدم مكعبة من الغاز، يضاف إليها أكثر من 70 مليار برميل من المكثفات، وكميات من الغاز البترولي المسال والإيثيلين.

وتمد قطر كلاً من الإمارات والكويت وسلطنة عُمان بنسب كبيرة من الغاز عبر اتفاقيات طويلة الأمد، وبمشاريع توريد متطورة تسهل عمليات الشحن وتقلل من تكاليفها.

ورغم الأزمة الخليجية التي اندلعت عام 2017، بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة، وقطر من جهة أخرى، وانتهت بالمصالحة في يناير 2021، فقد استمرت الدوحة بتصدير الغاز إلى جيرانها كالمعتاد ووفقاً للاتفاقيات الموقعة.

وفي 12 من الشهر الحالي، قالت مصادر لوكالة "رويترز"، إن ناقلة غاز طبيعي مسال أعلنت أنها حمّلت شحنة من قطر باتجاه الإمارات، لتكون أول شحنة من نوعها (مع استمرار التدفق عبر الأنابيب) منذ منتصف عام 2017.

مشروع غاز الدولفين

هو من أبرز مشاريع الغاز الطبيعي في قطر والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان، وهو أول مشروع لنقل الغاز المكرر عبر الحدود في مجلس التعاون الخليجي وأكبر مشروع يتعلق بالطاقة في المنطقة.

تم تصميم خط أنابيب غاز الدولفين في عام 1999 لإنتاج الغاز الطبيعي ونقله من حقل غاز الشمال القطري إلى الإمارات وسلطنة عُمان.

ويبلغ طوله 364 كيلومتراً، ويمتد من رأس لفان في قطر إلى أبوظبي في الإمارات، وصولاً إلى سلطنة عمان.

وتبلغ التكاليف الإجمالية للمشروع 7 مليارات دولار، منها 3.5 مليار دولار من التكاليف لخط الأنابيب البحري.

يشمل المشروع تطوير آبار الغاز وتركيب منصتين في حقل الشمال القطري، ومعالجة الغاز وضغط الغاز في راس لفان في قطر، بالإضافة إلى خطوط الأنابيب البحرية من رأس لفان إلى الطويلة في الإمارات ومرافق استقبال الغاز في الطويلة.

بالإضافة إلى ذلك يتم تخطيط إمدادات الغاز من قطر إلى سلطنة عمان من خلال خط أنابيب العين - الفجيرة الذي يعتبر رسمياً مشروعاً منفصلاً.

كح

التوريد للإمارات 

وتبلغ حصة حكومة أبوظبي في ملكية الخط 51%، في حين تتقاسم كل من شركتا "أوكسيدنتال" الأمريكية و"توتال" الفرنسية الحصة الباقية.

ويحمل خط الأنابيب نحو ملياري قدم مكعبة من الغاز القطري يومياً، وهو ما يمثل نحو 30% من احتياجات الإمارات من الطاقة.

ويستخدم الغاز القطري في تشغيل عدد من محطات توليد الكهرباء في الإمارات ومحطات تحلية مياه البحر.

وذكر معهد الطاقة التابع لجامعة أوكسفورد البريطانية، عام 2017، أن صادرات قطر من الغاز إلى الإمارات لا تمثل سوى نسبة ضئيلة جداً من إجمالي صادراتها، والتي وصلت خلال عام 2016 مثلاً إلى 106 مليارات متر مكعب من الغاز المسال، وكانت حصة الإمارات فقط 1.3 مليار متر مكعب.

فيما توفر الإمارات 1.09 مليار دولار بسبب قلة تكلفة نقل الغاز من قطر إلى أراضيها، فيما لو بحثت عن غاز بديل، بالإضافة لتجاوز خسارة مبلغ 1.12 مليار  عائدات تشغيل خط دولفين؛ لأنها تملك أكثر من نصف أسهم الخط.

وفي 12 مايو 2021، ذكرت وكالة "رويترز" أن ناقلة غاز مسال اتجهت من قطر إلى الإمارات لتنقل أول شحنة منذ عام 2017، بعيد استئناف العلاقات في يناير 2021.

فيما لم يصدر أي تصريح رسمي يعلن توقف تصدير الغاز بين الجانبين، وقد أكّد وزير الطاقة القطري سعد بن شريدة الكعبي، في سبتمبر 2018، صلاحية العقد الموقع بين بلاده ودولة الإمارات العربية المتحدة والقاضي بتزويد الإمارات بالغاز القطري تمتد إلى عام 2032.

وأردف المسؤول القطري أن إمداد الإمارات بالغاز عبر خط أنابيب تحت سطح البحر لن يتوقف، وهو ما أكّده أيضاً بوقت مشابه تصريح الرئيس التنفيذي لمؤسسة نفط الشارقة الوطنية حاتم الموسى.

ك

التوريد للكويت 

تستورد الكويت من قطر حوالي 283 ألف متر مكعب من الغاز المسال شهرياً منذ عام 2016، إلا أنها عقدت اتفاقاً أكبر في مايو 2020 بإطار العلاقات الاستراتيجية بين الطرفين.

وتنص الاتفاقية الموقعة بين قطر للبترول ومؤسسة البترول الكويتية على توريد ما يصل إلى ثلاثة ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً إلى الكويت.

ووفق الاتفاقية التي تبلغ مدتها 15 عاماً، ستبدأ شحنات الغاز الطبيعي المسال بالوصول إلى محطة الاستقبال في مجمع الغاز الطبيعي المسال في ميناء الزور الكويتي ابتداء من عام 2022، وذلك بما يدعم تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في الكويت، خاصة في قطاع توليد الكهرباء.

وقال الوزير القطري سعد الكعبي: إن "الاتفاقية ستساهم في تعزيز العلاقة المتميزة مع الكويت، من خلال توريد الغاز الطبيعي المسال حتى ما بعد النصف الثاني من العقد القادم".

وأضاف الكعبي أن الاتفاقية تعكس متانة شراكتنا والتزامنا في دعم نمو واحتياجات الكويت، كما تعكس المرونة والقدرات العالية التي نتميز بها في توفير كميات الغاز الطبيعي المسال للكويت.

من جانبه، قال وزير النفط وزير الكهرباء والماء رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية خالد علي الفاضل، إن استيراد الغاز الطبيعي جاء بناء على خطة الكويت الطموحة للنمو الاقتصادي وتأمين حاجتها المتزايدة من الطاقة النظيفة كالغاز الطبيعي، مشيراً إلى أن ذلك يصب في تنفيذ رؤية الكويت في المحافظة على البيئة من خلال تقليل الانبعاثات الضارة وتحسين جودة الهواء.

ط

التوريد لسلطنة عُمان

وتعد سلطنة عُمان من منتجي الغاز محلياً، حيث تنتج يومياً ما يصل إلى 96 مليون متر مكعب وهو في تراجع، ولا يسد حاجتها المحلية، ما يضطرها لاستيراد النفط من قطر عبر خط دولفين الإماراتي القطري.

ويصل ما تستورده السلطنة من خطوط دولفين عبر خط "العين - عُمان" إلى حوالي 5.66 ملايين متر مكعب يومياً، وفق الاتفاقية المستمرة حتى عام 2032.

في حين أن النسبة الكبرى من الغاز الذي يغطي احتياجات السلطنة يأتي من إيران، حيث ينص الاتفاق على توريد 30 مليون متر مكعب من الغاز الإيراني يومياً للسلطنة.

مكة المكرمة