السعودية.. 133 مليار دولار حجم "التستر التجاري" في آخر عامين

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/YNMnQk

عقوبات تشمل 5 ملايين ريال سعودي و5 سنوات سجناً للمخالفين

Linkedin
whatsapp
الاثنين، 22-02-2021 الساعة 17:46

ما سبب ازدياد حالات التستر التجاري في المملكة؟

بعد انتقاله إلى العالم الافتراضي ووسائل التواصل الاجتماعي

ما هي عقوبات التستر؟

5 ملايين ريال غرامة (1.3 مليون دولار)، و5 سنوات سجن.

كشف مستشار قانوني سعودي عن حجم التستر التجاري في المملكة، والذي شهد صعوداً كبيراً في آخر عامين.

وقال المستشار القانوني محمد الوهيبي، إن حجم التستر التجاري في السعودية خلال آخر عامين، يزيد على 500 مليار ريال (133.3) مليار دولار.

وأوضح الوهيبي في حديثه لبرنامج "الراصد"، على قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية، أن كثيراً من إعلانات المشاهير "مخالفة"، وأن التستر التجاري "انتقل من البقالات ومحطات البنزين وغيرها إلى العالم الافتراضي ووسائل التواصل الاجتماعي".

ولفت إلى أن النظام الجديد الذي ستطلقه المملكة للتستر، بدءاً من غدٍ الثلاثاء، "تصل فيه العقوبات إلى 5 ملايين ريال غرامة (1.3 مليون دولار)، و5 سنوات سجناً".

وكانت الرياض أقرت في أغسطس الماضي، إجراءات جديدة لمكافحة التستر التجاري الذي يكلف أكبر اقتصاد خليجي ملايين الريالات كل عام، وتسعى الحكومة للحد منه منذ سنوات بسلسلة تشريعات وإجراءات.

ووجَّه الملك سلمان بن عبد العزيز، يومها، بتشكيل لجنة وزارية تتولى الإشراف على البرنامج الوطني لمكافحة التستر، الذي أنشأته الرياض قبل سنوات، وتقترح الحلول والمبادرات التي من شأنها مكافحة ظاهرة التستر والقضاء عليها.

وتتولى اللجنة أيضاً الإشراف على تنفيذ المبادرات ووضع مؤشرات قياس أداء جميع الجهات المعنية، مع متابعة التقيد بتنفيذ التوصيات الصادرة في الشأن ذاته.

كما ستتولى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي مهمة بناء مؤشر لقياس نسبة حالات اشتباه التستر التجاري وتحديثه بشكل دوري ربع سنوي وفقاً لما يردها من بيانات من الجهات المعنية، وهي وزارة التجارة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، والهيئة العامة للزكاة والدخل، وأي جهة أخرى تحددها اللجنة الإشرافية.

والتستر التجاري هو ممارسة وافدين أجانب تحت أسماء مواطنين سعوديين شركاء لهم، أعمالاً تجارية وصناعية ومهناً متنوعة محظوراً عليهم العمل فيها، أو العمل دون الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة أو وفق الشروط المحددة، وينتشر على نطاق واسع في المملكة.

مكة المكرمة