السعودية تشرع بتوطين 4 قطاعات مهمة في سوق العمل

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/p99NZk

التخليص الجمركي من بين القطاعات التي وطنتها السعودية

Linkedin
whatsapp
الخميس، 30-12-2021 الساعة 19:02

ما هي القطاعات الأربعة؟

  •  مهن أنشطة التخليص الجمركي.
  • مدارس تعليم قيادة المركبات.
  •  المهن الفنية الهندسية.
  • المهن القانونية.

ما فائدة التوطين؟

  • توفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للمواطنين.
  • توسيع دائرة مشاركة المواطنين في سوق العمل.

بدأت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، تطبيق قرارات التوطين لـ 4 قطاعات مهمة في سوق العمل.

وبحسب ما أوردت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تشمل القطاعات "مهن أنشطة التخليص الجمركي"، و"مدارس تعليم قيادة المركبات"، و"المهن الفنية الهندسية"، و"المهن القانونية".

وأوضحت الوزارة أن توطين القطاعات المذكورة يبدأ العمل به من اليوم الخميس، في جميع أنحاء المملكة؛ وذلك بعد انتهاء مدة السماح المحددة لقرارات توطين هذه القطاعات.

وتأتي قرارات توطين هذه القطاعات "انطلاقاً من حرص الوزارة على الاستمرار في توفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للمواطنين والمواطنات وتوسيع دائرة مشاركتهم في سوق العمل".

وسيكون التوطين بنسبة 100% لمهن محددة؛ ومن أبرزها: مخلص جمركي، ومساعد مخلص جمركي، ومبند جمركي، ووسيط تخليص جمركي، ومدير عام بنسبة 70% من إجمالي عدد العاملين لدى المنشآت العاملة في أنشطة التخليص الجمركي كافة.

وتشمل القرارات أيضاً توطين "المهن الفنية الهندسية" بنسبة 25% من إجمالي عدد العاملين في المهن المستهدفة في جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق السعودي، التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر من العاملين في المهن الفنية الهندسية المستهدفة.

أما قرار توطين "المهن القانونية" فسيكون على مرحلتين، المرحلة الأولى التوطين بنسبة 50% من إجمالي عدد العاملين ذوي مهن الاستشارات القانونية في المنشأة.

وبلغت نسبة توطين المرحلة الثانية 70% من إجمالي عدد العاملين ذوي مهن الاستشارات القانونية في المنشأة.

ويستهدف القرار جميع الشركات ومكاتب المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية التي يعمل بها ذوو مهن الاستشارات القانونية، والتي تشمل مهن مستشار قانوني نظم عامة، ومستشار قانوني نظم خاصة، ومختص عقود، وكاتب شؤون قانونية.

وستقدم الوزارة حزمة من المحفزات والدعم تتعلق بمساندة منشآت القطاع الخاص لمساعدتها في توظيف السعوديين.

يذكر أن الوزارة قد أصدرت دليلاً إجرائياً يوضح تفاصيل القرارات وآليات تنفيذها، وتشدد على ضرورة التزام المنشآت بتطبيق أحكام هذه القرارات، وذلك تلافياً للعقوبات النظامية التي ستطبق بحق المخالفين.