البنك الدولي يوصي الكويت بعدم تأجيل الإصلاحات الاقتصادية

رغم ارتفاع عوائد صندوق الأجيال..
الرابط المختصرhttp://khaleej.online/YNDnKA

صندوق الأجيال حقق نمواً بنسبة 33%

Linkedin
whatsapp
الخميس، 15-07-2021 الساعة 12:51
- إلى ماذا استند "البنك الدولي" في توصيته؟

إلى أن العوائد التي تحققت "قد لا تتحقق بالنسبة ذاتها العام المقبل".

- ما الحل بشأن الأزمة الاقتصادية بالكويت؟

الترشيد في الإنفاق، وتنويع مصادر دخل الدولة، وعدم الاعتماد على عائدات النفط كمصدر رئيسي.

طالب البنك الدولي دولة الكويت بعدم الارتهان إلى نمو أصول صندوق احتياطي "الأجيال القادمة"، مشدداً على ضررورة استكمال البلاد الإصلاحات في المالية العامة.

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن غسان الخوجة، ممثل مكتب البنك الدولي في الكويت قوله، إن ما حققته الهيئة العامة للاستثمار من معدلات نمو صندوق الأجيال القادمة بنسبة 33% "يعكس مؤشرات إيجابية جداً في ظل جائحة كورونا، وهو ما يعطي محفزاً للاقتصاد الكويتي".

"الخوجة" استدرك قائلاً: "لكن هذا لا يعني ألا تكمل الكويت الإصلاحات في المالية العامة"، خاصة أن العوائد التي تحققت هذا العام "من الممكن ألا تتحقق بالنسبة نفسها العام المقبل".

وشدد على ضرورة عدم خلط الأمور عند الحديث عن معدل النمو القياسي في "احتياطي الأجيال"، وإمكانية تأجيل الحكومة "قانون الدين العام"، خاصة أن الأول لا يمول خزينة الدولة أو المالية العامة.

وأشار إلى أنه توجد "اختلالات هيكلية تعالج من خلال الترشيد في الإنفاق وتنويع مصادر دخل الدولة"، مؤكداً وجوب استمرار الدولة الخليجية في إصلاحاتها المالية "مهما ارتفعت العوائد على استثمارات الهيئة العامة للاستثمار".

وأيد ما قالته وزارة المالية الكويتية من وجوب "عدم الاعتماد على عائدات النفط كمصدر أساسي"، مبيناً أن "أولوية قانون الدين العام للمالية العامة في الكويت وخيارات تأجيله، هو قرار لوزارة المالية والحكومة بالتشاور مع مجلس الأمة".

ومطلع هذا الشهر رجحت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية أن تكون الهيئة الكويتية العامة للاستثمار قد اخترقت أكبر الصناديق السيادية في العالم، ليصبح ترتيبها الثالث ضمن قائمة أكبر صناديق للثروة السيادية في العالم من حيث الأصول، بعد الارتفاع الذي سجلته في حجم أصولها.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع ارتفاع قيمة صندوق الأجيال الكويتي إلى نحو 700 مليار دولار، وكشف المصدر أن قيمة أصول الصندوق تقدر بنحو 670 مليار دولار في نهاية السنة المالية؛ في 31 مارس 2021.

وتتناقض المكاسب التي حققتها الكويت في الخارج مع تحدياتها المالية الكبيرة في الداخل، والتي تفاقمت بسبب الخلاف بين أعضاء مجلس الأمة والحكومة.

مكة المكرمة