الإمارات تفتح تحقيقاً مع شركة عقارية كبيرة بسبب مخالفات

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/mrzvQ9

الاتحاد العقارية

Linkedin
whatsapp
الأحد، 24-10-2021 الساعة 18:11

ما سبب هذا التحقيق؟

شكوك تتعلق ببيع أحد الأصول العقارية للشركة بثمن يقل عن ثمنه الحقيقي.

ولماذا تم رفع شكوى ضد الشركة؟

بسبب تكبيده للشركة خسائر مالية.

أعلنت السلطات الإماراتية، اليوم الأحد، أنها ستجري تحقيقاً مع مسؤولي شركة الاتحاد العقارية بسبب شكوك بوجود مخالفات مالية.

وقال النائب العام في الإمارات، المستشار حمد الشامسي، أن نيابة الأموال العامة الاتحادية تباشر تحقيقات موسعة مع مسؤولي شركة الاتحاد بناء على شكوى هيئة الأوراق المالية والسلع.

وأشار إلى أن تلك الشكاوى تضمنت معلومات عن مخالفات مالية ارتكبها خليفة حسن علي صالح الحمادي، رئيس مجلس إدارة الشركة، وآخرون، بالاشتراك مع بعض مسؤوليها.

وقال، وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، إن المخالفات "تتعلق ببيع أحد الأصول العقارية للشركة بثمن يقل عن ثمنه الحقيقي، والتحايل لإخفاء اسم المستفيد من شرائه بأوراق مزورة، وإساءة استعمال السلطة، والغش، والإضرار بمصالح الشركة ومساهميها بالدخول في استثمارات خارج الدولة وداخلها دون دراسة حقيقية".

وأوضح أن هذا الأمر "كبد الشركة خسائر مالية، ومخالفة مسؤولي الشركة لنظم المعايير المحاسبية لإخفاء ما لحق بتلك الشركة من خسارة عن طريق تغيير تصنيف استثماراتها".

وعقب تصريحات الشامسي، تراجعت أسهم "الاتحاد"، حيث شهد سهم الشركة المتداول في سوق دبي المالي تراجعاً بنحو 10% ليقلص خسائره متراجعاً بحوالي 5% حالياً. 

ولم تذكر الشركة في إفصاح لها شيئاً عن التحقيق الاتحادي، لكنها قالت إن السبب فيه أنباء متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضافت أن بيع الأصول ينفذ على أساس أسلوب أقره مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية من خلال اتباع إجراءات صارمة في التقييم العادل للأصول.

وقالت إن الشركة باعت، في مارس 2020، مبنى سكنياً إلى آمنة الحمادي مقابل 30 مليون درهم (8.2 ملايين دولار).

وأضافت أن بيع المبنى جاء بعد دراسة عروض، وفي ضوء التزامات لخفض ديون الشركة.

وكانت الاتحاد العقارية اشترت المبنى في 1997 بـ36 مليون درهم (9.80 ملايين دولار) وسجلته في دفاترها بقيمة 49.5 مليون درهم (13.48 مليون دولار) في 2019، وفقاً لما جاء في الإفصاح.

وفي بيان منفصل صدر في وقت سابق، قالت الاتحاد العقارية إن شركة تابعة لها تعمل على المطالبة بمبلغ 3.5 مليار درهم (953 مليون دولار) من خلال التحكيم، لكنها لم تذكر اسمها أو الطرف المطالب بالسداد أو سبب المطالبة.

وللاتحاد العقارية التي بدأت نشاطها عام 1987 رأسمال سوقي يتجاوز مليار درهم.

مكة المكرمة