الإمارات.. تطبيق قانون مساواة أجور النساء بالرجال في القطاع الخاص

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/pmEAmP

أسعار السوق هي الأساس في تقييم الرواتب

Linkedin
whatsapp
الخميس، 24-09-2020 الساعة 21:07

يدخل، غداً الجمعة، في الإمارات حيز التنفيذ المرسوم الخاص بتعديل بعض أحكام قانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل، الذي أصدره خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وينص على مساواة أجور النساء بالرجال في القطاع الخاص.

ونصت المادة الأولى من المرسوم على أن "تمنح المرأة الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بذات العمل، أو آخر ذي قيمة متساوية، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء -بناء على اقتراح من وزير الموارد البشرية والتوطين- الإجراءات والضوابط والمعايير اللازمة لتقييم العمل ذي القيمة المتساوية".

وبحسب ما أوردت صحيفة "الإمارات اليوم" المحلية؛ تدعم المادة المُعدلة هدف تعزيز المساواة بين الجنسين في الأجور والرواتب في القطاع الخاص، لأن القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 هو القانون الذي ينظم مختلف جوانب علاقات العمل بين أصحاب العمل والموظفين في القطاع الخاص في إمارات الدولة كافة.

واعتبرت أن "من شأن هذا التعديل أن يُضفي المزيد من الجاذبية على العمل في القطاع الخاص، ويعزز مشاركة المرأة فيه، خاصة مع اتساع حجم القطاع في الدولة وحصته الكبيرة من مجموع قوة العمل فيها".

وكانت وزارة الموارد البشرية والتوطين بدأت إجراءاتها لتفعيل مساواة الأجور بين الرجال والنساء في حال القيام بذات العمل أو الأعمال ذات القيمة المتساوية، تنفيذاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2020، الذي صدر في 25 أغسطس الماضي.

وأكدت الوزارة أن التعديلات الجديدة تسهم في تعزيز مكانة الدولة إقليمياً وعالمياً في المساواة بين الجنسين على مختلف الأصعدة والمجالات.

ومن المقرر أن تعمل الإجراءات والضوابط الحكومية الجديدة المتعلقة بتقييم العمل ذي القيمة المتساوية في منشآت القطاع الخاص على وضع قيمة مكافئة أو أجر متساوٍ عن العمل ذي القيمة المماثلة دون الوضع في الاعتبار أية فروق بين الجنسين، على أن تكون أسعار السوق هي الأساس في تقييم الرواتب.

مكة المكرمة