الإمارات تتيح للأجانب تأسيس الشركات دون شريك محلي

بتعديلها قوانين ملكية الشركات التجارية
الرابط المختصرhttp://khaleej.online/5AZ4w2

رئس الإمارات الشيخ خليفة بن زايدآل نهيان

Linkedin
whatsapp
الاثنين، 23-11-2020 الساعة 19:49
- ما أبرز التعديلات التي أجرتها الإمارات على قانون تأسيس الشركات؟

ألغت شرط وجود شريك إماراتي وأتاحت للأجانب فرصة تملك شركات بنسبة 100%.

- ما أهداف تعديل قانون تأسيس الشركات الإماراتي؟

جذب رأس المال الأجنبي، وتعزيز تأسيس الشركات غير الإماراتية.

أجرت الحكومة الإماراتية تعديلات قانونية لتنظيم الأعمال الاقتصادية في البلاد؛ بهدف تشجيع الاستثمار والتنافسية وجذب رأس المال الأجنبي، فيما يبدو خطوة تسمح للإسرائيليين بتملُّك شركات بالكامل داخل أراضيها.

وشملت التعديلات التي أصدرها رئيس الدولة خليفة بن زايد، الاثنين، قوانين ملكية الشركات التجارية، حيث ألغت الحاجة لوجود مساهم إماراتي للشركات الداخلية.

ووفقاً لبيان الحكومة، فإن التعديلات الجديدة تمنح المستثمرين الأجانب فرصة إقامة مشروعاتهم الخاصة في الإمارات، بغض النظر عن جنسياتهم.

وبعد تطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال، فإن القوانين الجديدة تمنح الإسرائيليين فرصة تملُّك شركات بشكل كامل داخل الدولة الخليجية.

ووقعت الإمارات و"إسرائيل"، منتصف سبتمبر الماضي، اتفاقاً لتطبيع العلاقات برعاية أمريكية، وسط تنديد شعبي عربي وإسلامي واسع.

وشملت التعديلات 51 مادة وإضافة مواد جديدة إلى نص القانون، وركز أغلبها على إعادة تنظيم أحكام تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة.

كما ألغت التعديلات الحد الأدنى لنسبة تملُّك المواطنين الإماراتيين في الشركات وهو ما يتيح للأجانب تأسيس وتملك الشركات بنسبة 100% من الأسهم، بحسب ما نشرته الوكالة الرسمية (وام).

وجرى إلغاء شرط أن يكون للشركة الأجنبية وكيل من مواطني الدولة، وأتاحت قيام الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بتأسيس الشركات من دون الحاجة لوجود جنسية معينة.

وتأتي التعديلات الجديدة في وقت يواجه فيه اقتصاد البلاد أوضاعاً صعبة، بسبب تداعيات جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط.

وتوقع صندوق النقد الدولي انكماش اقتصاد الإمارات بنسبة 6% خلال العام الجاري، بسبب الخسائر الكبيرة التي لحقت به من جرّاء الجائحة.

مكة المكرمة