الإضراب يعطّل عمل كل فروع بنك السودان المركزي

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/gKK8A9

الاحتجاجات تطورت ووصلت إلى الإضراب عن العمل

Linkedin
Google plus
whatsapp
الأربعاء، 29-05-2019 الساعة 09:42

أعلن تجمع المهنيين السودانيين إغلاق كل فروع بنك السودان المركزي في ولايات البلاد الـ18، ودخول العاملين في البنك في تغيب كامل عن العمل بتلك الفروع الأربعاء.

وقال التجمع الذي يعتبر أبرز مكونات "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي بالسودان، في بيان صادر عنه أمس الثلاثاء: "من هنا نعلن عن الإغلاق الكامل لبنك السودان بكافة فروعه".

وأوضح: "سيتحول إضراب بنك السودان لتغيُّبٍ عن العمل من كل الفروع والاجتماع برئاسة البنك المركزي بالخرطوم الأربعاء".

وقال البيان إنه أثناء تنفيذ إضراب يوم الثلاثاء "جرت محاولات لترهيب العمال والموظفين وتهديدات واعتقالات لكسر إضرابهم بالقوة"، دون تحديد الجهة التي قامت بذلك.

وتابع البيان: "ذلك حدث للعاملين ببنك السودان المركزي والعاملين بالشركة السودانية لتوزيع الكهرباء والعاملين بمرافق مطار الخرطوم وغيرها من المواقع المتفرقة والتي هي الآن قيد التحقق من جانبنا".

واعتبر التجمع أن ذلك المسلك "انتكاسة كبيرة وهدم لما شيَّدته دماء الشهداء وتضحياتهم من صروح للحريات والحقوق المنتزعة عنوة، وتراجع عن وعود بحماية المحتجين إذا كانوا في ساحات الاعتصام أو المواكب أو أماكن العمل والسكن، وهي انتهاكات لا يمكن السكوت عليها أو تجاوزها"، وفقاً لوكالة "الأناضول".

وذكر البيان أن "الإضراب نفذ (الثلاثاء) في كافة المرافق العامة والخاصة، عبر العمال والحرفيين، والموظفين، والتجار، والفئويين والمهنيين، في الدواوين الحكومية والمؤسسات المملوكة للأفراد والشركات شبه الحكومية والمختلطة".

واستدرك البيان: "ذلك التهديد والوعيد لم يخف أو يمثل عائقاً لتنفيذ الإضراب".

وأشار التجمع إلى أن "الانتهاكات التي تعرض لها المضربون عن العمل نفذتها أجهزة نظامية وقوات أمنية (دون تسميتها) ما يجعلنا نشكك في جديتها، وبذلك نحذر كل من يرتكب اعتداء على المضربين من الأجهزة الأمنية أو غيرها بأن المحاكمات على الجرائم فردية ولا تسقط بالتقادم".

وصباح أمس الثلاثاء، دخلت قطاعات مهنية سودانية في إضراب عام عن العمل يستمر يومين؛ وذلك للضغط على المجلس العسكري الانتقالي الحاكم، لتسليم السلطة إلى المدنيين.

وشهدت الخرطوم ومدن أخرى، خلال الأيام القليلة الماضية، وقفات احتجاجية لعاملين بمؤسسات حكومية وشركات عامة وخاصة وبنوك وجامعات وقطاعات مهنية، طالبت المجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين.

ويعتصم آلاف السودانيين منذ أبريل الماضي أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة للقوى المدنية، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول أخرى، حسب محتجين.‎

وعزلت قيادة الجيش في 11 أبريل الماضي عمر البشير من الرئاسة، بعد 30 عاماً في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديداً بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وأخفق المجلس العسكري و"قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي، الأسبوع الماضي، في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن نسب التمثيل في أجهزة السلطة، خلال المرحلة الانتقالية.

وتتهم قوى التغيير المجلس العسكري بالسعي إلى السيطرة على عضوية ورئاسة مجلس السيادة، في حين يتهمها المجلس بعدم الرغبة في وجود شركاء حقيقيين لها خلال الفترة الانتقالية.

مكة المكرمة