"الأمة الكويتي" يقر تعديلاً في قانون صندوق احتياطي الأجيال

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/8P3D2y

سيوفر القانون حوالي 12 مليار دولار

Linkedin
whatsapp
الخميس، 20-08-2020 الساعة 09:39

ما التعديل الذي أجراه مجلس الأمة الكويتي في قانون صندوق احتياطي الأجيال القادمة؟

اقتصار التحويلات المالية للصندوق على تحقق الفائض بالميزانية.

كم حجم العجز المتوقع بالموازنة الكويتية للعام القادم؟

14 مليار دينار كويتي (46.8 مليار دولار).

أقر مجلس الأمة الكويتي إجراء تعديلات في قانون صندوق احتياطي الأجيال القادمة (صندوق الثروة السيادي)، في الوقت الذي أجل قانون تقدمت به الحكومة يتيح اقتراض 65 مليار دولار على مدى 30 عاماً.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية، يوم الأربعاء، أن التعديل الجديد لقانون احتياطي الأجيال القادمة يشترط على التحويلات المالية إلى الصندوق تحقق فائض بالميزانية.

وأشارت إلى أن القانون المعدل سيوفر للحكومة 3.8 مليارات دينار كويتي (12.45 مليار دولار)، وهي مجموع المبالغ التي كان يفترض أن تحولها الحكومة للصندوق عن السنتين الماليتين (2017-2018 و2018-2019)، والتي لن تحول بسبب العجز في الميزانية.

ويرتفع هذا المبلغ إلى 4.5 مليار دينار، إذا أضيف له 750 مليون دينار كان يفترض تحويلها عن السنة المالية الحالية 2020-2021.

وبموجب القانون، يتعين على الحكومة تحويل 10% من إيراداتها السنوية إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة، وهو ما سيوفر للحكومة أكثر من 12 مليار دولار من السيولة التي تحتاجها بشدة هذه الأيام، فيما أجل النظر بقانون تقدمت به الحكومة لرفع سقف الاقتراض.

في حين أجل البرلمان، لأسبوعين، مشروع قانون الدين العام، الذي يتيح للحكومة اقتراض 20 مليار دينار (65 مليار دولار) على مدى 30 عاماً.

وسبق أن تقدمت الحكومة بمشروع قانون بهدف مواجهة العجز في الميزانية نتيجة تراجع أسعار النفط وتداعيات جائحة كورونا.

وبحسب بيانات وزارة المالية، سجلت الكويت عجزاً في ميزانيتها بمقدار 5.64 مليارات دينار (18.5 مليار دولار) في السنة المالية 2019-2020، والتي انتهت في 31 مارس الماضي.

وتواجه الكويت أسوأ أزمة اقتصادية جراء التراجع الحاد في أسعار النفط وتداعيات تفشي فيروس (كوفيد-19) على مختلف القطاعات الاقتصادية.

وقالت الوكالة الرسمية نقلاً عن وزير المالية، براك الشيتان، قوله أمام البرلمان، الأربعاء، إنه يتوقع ارتفاع العجز إلى 14 مليار دينار (46.8 مليار دولار) في السنة المالية 2020-2021.

وأضاف أن "المالية العامة تعاني شحاً في السيولة تهدد قدرتها على دفع الرواتب"، مبيناً: "يمكن أن نغطي الوضع حتى نوفمبر المقبل فقط".

وتسبب وباء كورونا المستجد بأزمات اقتصادية عالمية أثرت على دول الخليج (لا سيما الكويت) المعتمدة على عائدات النفط التي هبطت أسعاره مصحوباً بقلة الطلب عليه.