اقتراب حل نزاع ملياري بين شركات محلية في السعودية منذ 2009

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/EobRn7

من المتوقع أن يحدد قاضٍ للتفليسات خلال 60 يوماً موعداً لتصويت الدائنين

Linkedin
whatsapp
الجمعة، 09-07-2021 الساعة 11:06

بين من يقع الخلاف؟

مجموعة القصيبي ومجموعة سعد.

كم بلغت الديون المجمعة بين الشركتين؟

22 مليار دولار.

ذكرت مصادر إعلامية أن خلافات الدين بين مجموعة "أحمد حمد القصيبي وإخوانه" و"مجموعة سعد" في السعودية يقترب من الحل بعد أكثر من 12 عاماً على اندلاعه.

ونقلت وكالة "رويترز"، يوم الخميس، عن سايمون تشارلتون، كبير مسؤولي إعادة الهيكلة والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه، أن "اقتراحاً لإعادة هيكلة الدَّين قُدم إلى المحكمة التجارية في الدمام، هذا الأسبوع، بعد موافقة من لجنة دائنين".

وأضاف أن "الاقتراح يقضي بأن يحصل الدائنون على 7.25 مليارات ريال (1.93 مليار دولار) في تسويات، وهو ما يضاهي نحو 26% من إجمالي مطالبات الديون، التي تم إقرارها والبالغة 27.5 مليار ريال (7.33 مليارات دولار)".

وأشارت الوكالة إلى أنه من المتوقع أن يحدد قاضٍ للتفليسات خلال 60 يوماً موعداً لتصويت الدائنين، وقد تأتي التوزيعات عقب ذلك بوقت قصير.

وبين تشارلتون أنه "من الواضح أن هذا يحقق أفضل فائدة للدائنين، إنه يقدم عائداً أعلى بكثير من تصفية غير ودية، وواثق أن الدائنين سيرون ذلك، وسيجرون تصويتاً ناجحاً، وآمل بأن نبدأ التوزيعات في وقت لاحق من العام".

ولفت تشارلتون إلى أن "حوالي ثلث ديونها يجري تداوله لسنوات من جانب مكاتب تداول تابعة لبنوك وصناديق تحوط".

ومن بين التسويات البالغة 7.25 مليارات ريال (1.93 مليار دولار) ستأتي 5.2 مليارات ريال (1.39 مليار دولار) من أصول الشركة، ونحو ملياري ريال (530 مليون دولار) من المالكين.

ويلاحق دائنو مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه ومجموعة سعد، وهي مجموعة سعودية مملوكة لرجل الأعمال البارز معن الصانع، منذ تعثرتا في سداد ديون مجمعة بنحو 22 مليار دولار في العام 2009.

ودبَّ خلاف حاد بين أفراد عائلة القصيبي والصانع، وهو متزوج من العائلة، بشأن من يتحمل مسؤولية انهيار الشركتين العام 2009.

وتضم لجنة دائني مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه بنوكاً محلية، وإقليمية، ودولية.

وقدمت مجموعة القصيبي وإخوانه طلباً لإعادة هيكلة مالية في العام 2019 في إطار قانون الإفلاس في السعودية، الذي صدر في العام السابق لجعل المملكة أكثر جذباً للمستثمرين.

وقبل القانون الجديد لم يكن هناك تشريع حديث لمسألة الإفلاس في السعودية، وهو ما كان يعني أن الخيارين الأساسيين أمام المتعثرين هما التصفية أو ضخ أموال.

مكة المكرمة