إعلان موازنة البحرين بعجز يصل لـ3.39 مليارات دولار بـ2021

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/d2mKvy

الحكومة راعت خطط خفض الإنفاق

Linkedin
whatsapp
الاثنين، 02-11-2020 الساعة 16:55

كم حجم العجز خلال النصف الأول من 2020؟

2.1 مليار دولار.

كم سعر برميل النفط وفق تقديرات الحكومة البحرينية خلال العام القادم؟

45 دولاراً.

أعلن مجلس الوزراء البحريني، يوم الاثنين، موافقته على الموازنة العامة للدولة خلال السنتين الماليتين 2021/2020 بعجز يصل إلى 3.39 مليارات دولار خلال العام القادم، و3.04 في 2022، مؤكداً إحالتها إلى مجلس النواب لاعتمادها.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "بنا"، أن الحكومة راعت في إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021-2022 خفض النفقات الحكومية، والحفاظ على الدعم الاجتماعي للمواطنين الأكثر احتياجاً، واستمرار تحسين كفاءة الخدمات الحكومية، والعمل على زيادة فاعليتها وتطويرها. 

وأضافت: إنه "تم الالتزام بتحقيق أهداف برنامج التوازن المالي وبالأخص تحقيق الإيرادات غير النفطية مع الالتزام بأهداف المصروفات وذلك حسب الخطة الموضوعة لذلك، كما تمت مراعاة العمل على تحفيز التعافي الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة والاستمرار في خلق فرص واعدة للمواطنين".

وأشارت إلى أن مشروع الموازنة يتضمن تقديرات الإيرادات العامة للسنتين الماليتين 2021- 2022 وتبلغ 2.285 مليار دينار (6.07 مليارات دولار) للسنة المالية 2021، و2.339 مليار دينار (6.21 مليارات دولار) للسنة المالية 2022، بعد تقدير سعر برميل النفط لميزانية 2021-2022 عند 45 دولاراً أمريكياً وفق توقعات الأسعار بالأسواق العالمية.

فيما يقدَّر إجمالي المصروفات المتكررة بمبلغ 3.296 مليارات دينار (8.75 مليارات دولار) للسنة المالية 2021، ومبلغ 3.219 مليارات دينار (8.55 مليارات دولار) للسنة المالية 2022.

ولفتت الوكالة إلى أن الاعتمادات المرصودة للمشاريع تقدَّر بـ656 مليون دينار (1.741 مليار دولار) عن كل سنة مالية من السنتين الماليتين المذكورتين، شاملاً ذلك تدفقات برنامج التنمية الخليجي.

وتهدف الميزانية إلى الوصول بالعجز المالي الأوَّلي، من دون فوائد خدمة الدين العام، إلى 568 مليون دينار (1.5 مليار دولار) في عام 2021، و388 مليون دينار (نحو مليار دولار) في عام 2022، بينما يقدَّر العجز الكلي بـ1.276 مليار دينار (3.39 مليارات دولار) سنة 2021، و1.145 مليار دينار (3.04 مليارات دولار) سنة 2022.

وقد أوضح مشروع قانون الميزانية أن برنامج التوازن المالي حقق أهدافه حسب ما هو مرسوم له مع نهاية عام 2019، وأن انخفاض أسعار النفط عن تقديرات برنامج التوازن المالي وتباطؤ النشاط الاقتصادي بسبب جائحة فيروس كورونا وتأثير ذلك على الايرادات غير النفطية، أدى إلى ارتفاع في توقعات العجز مع الالتزام بضبط المصروفات وخفض المصاريف الإدارية في الحكومة بنسبة 30% خلال الفترة نفسها، والاستمرار في تنمية الإيرادات غير النفطية.

وتأثر الاقتصاد البحريني بتفشي فيروس كورونا؛ ما دفع الحكومة إلى إقرار حزمة مالية تحفيزية بقيمة 4.3 مليارات دينار (11.4 مليار دولار) كأولوية قصوى لدعم الاقتصاد لمواجهة تداعيات الجائحة.

وسجلت البحرين عجزاً في موازنتها بمقدار 789 مليون دينار (2.1 مليار دولار) في النصف الأول من العام الحالي، بزيادة 98% عنه في الفترة المقابلة من 2019، بحسب وزارة المالية.

مكة المكرمة